لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر تشديد الرقابة على المعابر ومنع التهريب

 

انخفاض معدلات الجريمة في بحري وضبط عشرات المتعاونين مع المليشيا بـ “صالحة وشرق النيل”

 

متابعات – عاجل نيوز 

أصدرت لجنة أمن ولاية الخرطوم اليوم قراراً رسمياً يقضي بتعزيز تمركز قوة المعابر في كافة أنحاء الولاية.

ويهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات الدخول والخروج وضمان منع أي محاولات للتهريب عبر الحدود الولائية.

وجاءت هذه الخطوة ضمن حزمة قرارات أمنية تهدف للحفاظ على الاستقرار وضبط الحركة العامة.

وشملت قرارات اللجنة توفير كافة المعينات اللازمة للأجهزة المختصة بمكافحة المخدرات لرفع كفاءة أدائها الميداني.

كما وجهت اللجنة بضرورة التحرك الفوري لمنع ارتدادات السكن العشوائي وتمدده في المناطق المختلفة بالولاية. وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية شاملة لتجفيف منابع التفلتات الأمنية والظواهر السالبة بالعاصمة.

وعقدت اللجنة اجتماعاً مشتركاً برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة مع لجنة أمن محلية بحري لمراجعة الموقف الأمني.

واستمع الاجتماع إلى تنوير شامل حول الجهود الميدانية التي أدت إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الجريمة ببحري. وأكد التقرير نجاح الأجهزة في حسم التفلتات وخلو المنطقة تماماً من البلاغات المقيدة ضد مجهول.

وفي سياق متصل استعرضت اللجنة التقرير الجنائي الذي كشف عن تسجيل أقسام الشرطة لنحو 3181 بلاغاً معظمها بلاغات أموال.

وأسفرت الملاحقات الأمنية عن توقيف 95 متهماً وضبط كميات ضخمة من المعروضات المسروقة بلغت 1622 قطعة. وشملت المضبوطات أجهزة كهربائية ودراجات نارية ومتعلقات خاصة بالمواطنين تمت استعادتها خلال العمليات الأخيرة.

وعلى صعيد مكافحة التمرد نفذت الخلية الأمنية 30 عملية نوعية أسفرت عن توقيف عدد من المتهمين الخطرين.

وأثبتت التحريات تورط بعض الموقوفين في التعاون المباشر مع المليشيا المتمردة لزعزعة أمن واستقرار مواطني ولاية الخرطوم. وتعمل الخلية الأمنية بالتنسيق مع كافة الوحدات العسكرية لضمان ملاحقة كافة الخلايا النائمة.

وفي ذات السياق تمكنت الاستخبارات العسكرية بمنطقتي صالحة وشرق النيل من إنجاز عملية أمنية دقيقة وناجحة.

وأسفرت العملية عن ضبط 8 من المتعاونين مع المليشيا المتمردة الذين كانوا ينشطون في تلك المناطق. وتواصل لجنة أمن ولاية الخرطوم عملياتها النوعية لتمشيط كافة المواقع وتأمين ممتلكات المواطنين من أي نهب.