توضيح قانوني مهم من النيابة العامة بشأن ضوابط وآليات تطبيق العفو العام بالبلاد

 

النيابة العامة تؤكد قصر الإجراء على الحق العام للدولة في الظروف الاستثنائية دون مساس بالحقوق الخاصة

 

متابعات – عاجل نيوز 

أدلى وكيل أعلى النيابة، مولانا عوض حميدة عبد الله، بتوضيحات قانونية بالغة الأهمية بشأن الآليات المتبعة والضوابط الصارمة المتعلقة بـ تطبيق العفو العام في البلاد.

وأكد حميدة أن صدور العفو العام يعد قراراً ملزماً بصفة قطعية للنيابة العامة وكافة المحاكم المختصة، ويقضي بوقف السير في الدعاوى الجنائية القائمة أو عدم فتح بلاغات جديدة متى ما استوفت الشروط المنصوص عليها.

وأوضح أن هذا الإجراء القانوني يترتب عليه إزالة الوصف الجنائي تماماً عن الفعل المشمول بقرار العفو.

وأشار وكيل أعلى النيابة، في تصريحات نشرتها منصة نبض السودان اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026م، إلى أن تطبيق العفو العام يقتصر حصرياً على الحق العام التابع للدولة.

وشدد على أن القرار لا يمس أو يسقط الحقوق الخاصة بالأفراد والمواطنين المتضررين من الأفعال الجنائية، إلا في حال إتمام عمليات التنازل الرسمي أو التصالح الودي بين الأطراف.

ونوه إلى أن هذه التفرقة الدستورية تحمي حقوق الضحايا وتضمن عدم ضياع المظالم المدنية.

وأضاف مولانا عوض حميدة أن دول العالم تلجأ عادة إلى تفعيل هذا التدخل القانوني الحساس في ظل الظروف السياسية والأمنية الاستثنائية التي تمر بها الأوطان.

ويهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى رتق النسيج الاجتماعي، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، فضلاً عن تمهيد الطريق لإعادة دمج المقاتلين وحاملي السلاح الذين يختارون ترك القتال طواعية والعودة إلى حضن الدولة.

ويسهم هذا المسار في تعزيز فرص الاستقرار واستدامة السلام المجتمعي عقب النزاعات.

ويأتي هذا التوضيح من هرم النيابة العامة ليحسم الجدل القانوني والسياسي الدائر في الأوساط السودانية حول حدود وصلاحيات المراسيم السيادية المتعلقة بالعفو.

وأكد خبراء قانونيون أن حديث وكيل أعلى النيابة يضع خارطة طريق واضحة للأجهزة العدلية في كيفية التعامل مع ملفات الموقوفين والمستسلمين، بما يوازن بين متطلبات الاستقرار السياسي ومبادئ العدالة وحفظ حقوق الأفراد في التقاضي الجنائي والمدني دون تغول أو إجحاف.