ضمن خطة حماية الاقتصاد.. وزارة المالية توجه بتهيئة المعابر الحدودية وفق المعايير العالمية

خطوات حكومية لضبط النشاط التجاري وتعزيز الإيرادات العامة

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية وحماية الاقتصاد الوطني، أصدر وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم توجيهات صارمة لجهات الاختصاص بضرورة تعزيز الضوابط المنظمة لبيئة العمل في المعابر الحدودية.

وتهدف هذه التوجهات إلى تطوير الأداء في هذه المنافذ الحيوية لترتقي إلى مستوى المواصفات والمعايير العالمية، بما يسهم في تنظيم النشاط التجاري وتسهيل حركة المسافرين وضمان انسياب السلع بشكل قانوني وشفاف.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد اليوم بوزارة المالية، بمشاركة وزراء الصناعة والتجارة، والاتصالات والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مدير عام المعابر والجهات ذات الصلة.

وقد شدد المجتمعون على ضرورة تعزيز التنسيق الكامل بين كافة الجهات الفنية العاملة في المعابر، مع التأكيد على تكامل الأدوار وفق الاختصاصات المحددة، .

وذلك لضمان فعالية الأداء في ضبط وتنظيم العمليات التجارية والجمركية لحين صدور قرار حكومي نهائي بشأن إدارة المعابر.

وفي إطار مساعي الدولة نحو التحول الرقمي، أكد الاجتماع على ضرورة إكمال تنفيذ الربط الشبكي بين كافة الوحدات الحكومية العاملة في المعابر.

وتعد هذه الخطوة جوهرية لضمان دقة وشفافية المعاملات، وتمكين متخذي القرار من المتابعة اللحظية لكافة الإجراءات، مما يسهم في سد الثغرات القانونية ومكافحة التهريب.

تأتي هذه التحركات ضمن حزمة إجراءات تتبناها الحكومة لتقوية البنية التحتية الاقتصادية والتحكم في الموارد الوطنية.

ومن المتوقع أن يؤدي تهيئة المعابر وربطها تقنياً إلى زيادة كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، وخلق بيئة تجارية آمنة، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه وزارة المالية للتعامل مع التحديات الراهنة.