مفاجأة من العيار الثقيل .. أزمة التردد في مجلس الوزراء: هل يرضخ د. كامل إدريس لضغوط اللوبيات ويتراجع عن قرار حظر السلع؟

 

تجميد ملف تقليص الموظفين ومصير غامض لقرار حظر السلع وسط انقسامات وزارية

 

متابعات – عاجل نيوز

عبدالماجد عبدالحميد 

في مشهدٍ يعكس حالة من الاضطراب داخل أروقة السلطة التنفيذية، فجّر تقرير صحفي لصحيفة “الشعب” مفاجأة من العيار الثقيل، .

كاشفاً أن رئيس مجلس الوزراء، د. كامل إدريس، هو العقل المدبر لمقترح تقليص أعداد الموظفين والعاملين بالدولة.

هذه الخطوة، التي أعدتها لجنة وزارية بتكليف ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء، كانت مقررة للمناقشة في جلسة مجلس الوزراء يوم غدٍ الخميس، إلا أن التسريبات تشير إلى أن هذا القرار قد يلقى مصير “التجميد” قبل أن يرى النور.

لا يتوقف التخبط عند ملف الموظفين، بل يمتد ليشمل ملف “حظر السلع” الذي يواجه الآن حالة من الجدل العنيف داخل المجلس نفسه.

فبعد أن كان القرار يحظى بموافقة ومتابعة رئيس الوزراء، تحول الموقف إلى منطقة رمادية، حيث يقف د. كامل إدريس موقف المحايد، تاركاً وزراءه في مواجهة مباشرة مع القوى الاقتصادية والتجارية.

ولعل أبرز ملامح هذه الأزمة هي المعارضة العلنية التي يبديها وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، للقرارات التي بدت وكأنها أضحت عبئاً سياسياً يحاول رئيس الوزراء التخلص منه.

تشير المعطيات إلى أن وزارة الصناعة، بقيادة الأستاذة محاسن علي يعقوب، باتت في واجهة العاصفة، حيث تتحمل الوزارة تبعات قرار حظر سلع أضيفت إليها لاحقاً سلعة الأرز،.

رغم أن الدراسات واللجان التي أسست لهذه القرارات خرجت من عباءة رئيس الوزراء شخصياً.

وتكشف المصادر أن الضغوط الممارسة من لوبيات رجال المال والأعمال وتجار سوق ليبيا باتت تشكل ضغطاً خانقاً على د. كامل إدريس، الذي يبدو غير قادر على تحمل الارتدادات السياسية لهذه القرارات.

إن التراجع المحتمل عن هذه القرارات ليس مجرد تعديل إداري، بل هو انعكاس لأزمة قيادة حقيقية. ففي سودان المرحلة الراهنة، لا يبدو أن صفات المجاملة والود التي يتسم بها د. كامل إدريس كافية لإدارة دفة الحكم.

إن لجوء رئيس الوزراء إلى سياسة الانحناء للعواصف أو الموت بالتقادم قد يمنحه راحة مؤقتة من ضغوط الشارع ورجال الأعمال،.

لكنه في المقابل يؤكد أن سلطة القرار في الدولة أصبحت رهينة للتجاذبات والمصالح الخاصة، بعيداً عن الرؤية المنهجية التي تتطلبها الأزمات الكبرى.

في ختام هذا المشهد، تبرز تساؤلات ملحة حول مستقبل الاستقرار الاقتصادي في البلاد في ظل غياب القرار الشجاع.

فالإصلاح الذي يفتقر إلى قيادة تتحمل تبعاته أمام الرأي العام، يتحول سريعاً إلى حبر على ورق، مما يترك المواطن في حيرة من أمره، بينما تظل القرارات الحاسمة أسيرةً لضغوط الغرف المغلقة، وأصحاب المصالح الذين يديرون المشهد من خارج الحدود.