البرهان يقطع الطريق على “الفوضى”.. ويصدر قرارات بشأن سوق الذهب.
قرارات البرهان بشأن تنظيم سوق الذهب والتعدين.
عزمٌ حاسم على جمع السلاح وحماية أمن الحدود.. والدولة تلتزم بتوجيه عائدات التعدين لخدمة المواطن.
متابعات – عاجل نيوز
في خطوةٍ تهدف إلى ضبط الموارد القومية وحماية الاقتصاد الوطني، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن قراراتٍ حاسمةٍ خلال لقائه بالإدارات الأهلية في منطقة الرتج، تقضي بوضع قطاع التنقيب عن الذهب تحت إشراف الدولة بالكامل.
وأكد البرهان أن الفترة القادمة ستشهد تحولاً جذرياً في إدارة هذا المورد، حيث ستتحول الأسواق العشوائية إلى “أسواقٍ نظامية” تخضع للرقابة الحكومية، لضمان استغلال الثروات التعدينية في دفع عجلة الاقتصاد وتنمية المناطق المنتجة بشكلٍ عادلٍ وشفاف.
ولم تقف توجيهات البرهان عند حدود تنظيم الأسواق، بل امتدت لتشمل الملف الأمني الذي يعتبره رأس الرمح في استقرار البلاد.
فقد جدد رئيس مجلس السيادة عزمه على محاربة كافة أشكال الانفلات الأمني، مع التركيز على ملف “جمع السلاح غير المقنن” كأولويةٍ قصوى،
المزيد من المشاركات
مؤكداً أن يد الدولة ستكون هي العليا في محاسبة كل من يهدد سلامة المواطنين، في إطار تطبيقٍ صارمٍ لسيادة القانون.
إن هذه الرسالة المباشرة تعكس إصرار القيادة على إنهاء فوضى السلاح التي أعاقت التنمية في مناطق التعدين لفتراتٍ طويلة.
وفي سياق علاقات السودان الإقليمية، أرسل البرهان إشاراتٍ مطمئنةً ومسؤولة، مؤكداً احترام السودان الكامل لدول الجوار في الشمال والشرق، ومشدداً على رفض أي تصرفاتٍ فرديةٍ قد تؤدي إلى توتير العلاقات.
وقد وجه رئيس مجلس السيادة دعوةً صريحةً للمواطنين لتجنب التحرك نحو المناطق الحدودية التي قد تثير أي إشكالاتٍ أمنية،
مجدداً التزام السودان الثابت بالحفاظ على علاقاتٍ دبلوماسيةٍ متوازنةٍ ومستقرةٍ مع محيطه الجغرافي، بما يضمن تأمين الحدود كحائط صدٍ ضد أي اختراقات.
إن التوجه الحكومي لتقنين التعدين التقليدي والمنظم يأتي كجزءٍ من رؤيةٍ أوسع لاستعادة عافية الاقتصاد، حيث تعهد البرهان بأن تتوجه عائدات هذه الثروات مباشرةً لدعم الخدمات والتنمية في مناطقها الأصلية.
إن هذه القرارات تمثل “عقداً جديداً” بين الدولة والمواطن في مناطق التعدين، يقوم على تنظيم الموارد وحماية الأمن وتحقيق العدالة التنموية.
ومع استمرار الدولة في بسط هيبتها، يظل المواطن هو الشريك الأساسي في إنجاح هذا التحول، الذي يهدف في نهاية المطاف إلى تحويل الثروة الوطنية من “مصدرٍ للفوضى” إلى “قاعدةٍ للنهضة والاستقرار”.
