انتفاضة صامتة في الشرق: المجلس الاستشاري لشرق السودان يطالب بالوقف الفوري لكافة اتفاقيات تعدين النحاس.

بيان ناري لرئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء يحذر الشركات الأجنبية من صفقات بكين المفتقرة للشرعية**

متابعات – عاجل نيوز 

أصدر المجلس الاستشاري لشرق السودان بياناً عاجلاً وموجهاً إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس مجلس الوزراء،.

يطالب فيه بالوقف الفوري لأي اتفاقيات أو تفاهمات أو تعاقدات تتعلق بثروات شرق السودان المعدنية، وفي مقدمتها النحاس، إلى حين توقف الحرب وقيام سلام شامل يضمن الحقوق كاملة.

وجاء هذا التحرك إثر معلومات تفيد بسفر وزير المعادن إلى جمهورية الصين الشعبية لإبرام عقود مصيرية تمنح مربعات تعدين النحاس في الإقليم.

وأوضح البيان أن الإقدام على مثل هذه الالتزامات السيادية في ظل غياب مجلس تشريعي قومي يُصادق عليها، أو مجلس ولائي يُستشار، ودون الرجوع إلى السكان الأصليين، يمثل خطورة بالغة ومجازفة بثروات الأجيال في مهب الانهيار المؤسسي.

وأكد المجلس أن أي اتفاقية تُبرم في ظل هذه الظروف الطاحنة تعد معدومة الشرعية القانونية والأخلاقية.

كما استعرض البيان المعاناة المستمرة للإقليم جراء ما وصفه بالنهب الممنهج لذهب الشرق، والذي تسبب في كوارث بيئية وفتك بالزرع والماشية نتيجة متبقيات التعدين كالزئبق والسيانيد،.

فضلاً عن التوترات الأمنية والقبلية التي يعيشها الإقليم. وشدد المجلس على أنه لا يرفض التنمية، ولكنه يرفض تماماً أن يكون الاستثمار غطاءً لتبديد الموارد وتجريد الشرق من قراره وثروته.

وتضمن البيان مطالب حاسمة شملت تجميد سفر الوفود الحكومية للتعاقد الخارجي دون غطاء تشريعي، واشتراط قيام المجالس المنتخبة كقاعدة لأي تصرف في الثروات السيادية.

كما وجه المجلس تحذيراً صريحاً للشركات الأجنبية والمؤسسات الدولية من التورط في هذه الاتفاقيات منقوصة الشرعية تجنباً للمخاطر القانونية،.

مطالباً بإلزام الحكومة بإجراء دراسات أثر بيئي واقتصادي واجتماعي شفافة تُشرك فيها المجتمعات المحلية قبل طرح أي مشاريع مستقبلية.