إنبشقت ياحميدتي … أغلبية ساحقة في البرلمان الأوروبي تصفع “الدعم السريع”: تصنيف المليشيا منظمة إرهابية

 

دعوات دولية لوقف التمويل الخارجي، فرض عقوبات على المتواطئين، وتوسيع نطاق الجنائية الدولية لتشمل كامل السودان

 

متابعات – عاجل نيوز 

في تطور دولي لافت يعزز من عزلة المليشيا دولياً، صوت البرلمان الأوروبي يوم الخميس بأغلبية ساحقة بلغت 79.3% لصالح قرار يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إدراج مليشيا الدعم السريع ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وجاء هذا القرار في أعقاب إدانة شديدة اللهجة للانتهاكات الوحشية التي ترتكبها المليشيا ضد المدنيين، وخاصة الفظائع المرتبطة بالحصار الخانق الذي تفرضه على مدينة الأبيض.

أكد البيان الصحفي الصادر عن البرلمان أن 476 عضواً صوتوا لصالح القرار، مقابل معارضة 28 عضواً فقط، وامتناع 96 آخرين، مما يعكس إجماعاً أوروبياً متنامياً على خطورة الدور الذي تلعبه المليشيا في تأجيج الصراع.

ودعا المشرعون الأوروبيون دول العالم إلى وقف كافة أشكال الدعم لهذه المليشيا، لا سيما تزويدها بالسلاح، مطالبين بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في السودان.

حذر أعضاء البرلمان من التدهور المريع في وضع حقوق الإنسان، مشددين على أن الممارسات الميدانية للمليشيا -بما فيها العنف الجنسي واستهداف البنية التحتية- قد تسببت في دفع البلاد نحو مجاعة محدقة.

وفي هذا السياق، طالب المشرعون بتكثيف المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، مع تقديم تمويل مباشر للمنظمات المحلية العاملة في الخطوط الأمامية والقطاع الطبي، وتأمين ممرات إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين.

لم يكتفِ القرار بالمطالبات الإنسانية، بل وضع خارطة طريق للمحاسبة الدولية؛ حيث دعا إلى فرض عقوبات صارمة على المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين، .

وعلى الأطراف الخارجية المتواطئة، وخصّ بالذكر “مجموعة خدمات الأمن العالمية” لانتهاكها حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

كما حث القرار على إجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المزعومة، وتوسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل الأراضي السودانية.

يمثل هذا الموقف الأوروبي ضربة سياسية وقانونية قوية للمليشيا، إذ يشرعن الملاحقات الدولية ويوفر غطاءً سياسياً لمطالب الدولة السودانية بتصنيف القوى المتمردة كتنظيمات خارجة عن القانون.

ومع هذا التصويت التاريخي، يجد داعمو المليشيا دولياً أنفسهم في موقف حرج، تحت طائلة المطالبات البرلمانية الأوروبية بمحاسبة المتورطين في دعم الفوضى والدمار في السودان.