شبكة “الديوم” وصالونات بروكسل: كواليس مؤامرة أوروبية لخنق الاقتصاد السوداني من وراء قرار الاتحاد الأوروبي.

 

تحقيق استقصائي يكشف تورط كوادر يسارية وشبكات ضغط دولية في هندسة قرار حظر الذهب السوداني لخدمة أجندات سياسية وتجارية*

 

متابعات – عاجل نيوز 

في حلقة أولى من سلسلة تحقيقات استقصائية، يفتح الكاتب عزمي عبد الرازق ملفاً شائكاً حول ما وصفه بـ “المؤامرة الاقتصادية” التي تهدف إلى تجريد الدولة السودانية من أهم مواردها الاستراتيجية، متمثلة في قرار المفوضية الأوروبية الأخير بحظر استيراد الذهب السوداني ومنع تصدير مدخلات إنتاجه كالسيانيد والزئبق.

التحقيق يفكك الأبعاد الخفية للقرار، مشيراً إلى أنه ليس مجرد إجراء أخلاقي وبيئي، بل هو نتيجة لعمليات “طبخ” دقيقة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بتنسيق مع شبكة محلية وخبراء دوليين يسعون لخدمة أجندات سياسية ضيقة.

خيوط الشبكة المحلية والدولية

يحدد التحقيق شبكة معقدة تنطلق من أحياء الخرطوم العريقة وتصل إلى صالونات السياسة في باريس وبرلين. وتضم الشبكة كوادر محسوبة على اليسار السوداني،.

تربطهم وشائج قربى وزمالة دراسية قديمة في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم، عملوا بالتنسيق مع عناصر سابقة في بعثة “يونيتامس” خلال فترة عملها بالسودان لاختراق قنوات صناعة القرار الدولي. كما يبرز دور الأكاديمي الألماني “إنريكو إلّا”، المتخصص في الإيكولوجيا السياسية للتعدين بجامعة لايبزيغ،.

الذي تحولت أبحاثه الميدانية في جبال النوبة إلى “ذخيرة معلوماتية” استغلتها شبكة من الناشطين لتمرير تقارير موجهة تهدف إلى حصار الاقتصاد السوداني، متجاهلين التحذيرات السابقة لأبحاث إنريكو نفسها من أن حظر الذهب سيقطع أرزاق ملايين المنقبين التقليديين.

أدوات الضغط والأطماع التجارية

يكشف التحقيق عن دخول أطراف دولية متخصصة في أسواق المعادن، مثل “جون زاده” مؤسس منصة “ديسكفري أليرت”، الذي وظف خبراته في تتبع الاكتشافات المعدنية لتحليل البيانات وتوجيه بوصلة المشرعين الأوروبيين نحو مكامن الضعف في قطاع التعدين السوداني.

ويشير المقال إلى وجود مفارقة صارخة، حيث يستخدم الناشطون شعارات حماية البيئة ومكافحة الزئبق، بينما تظهر معطيات ميدانية تورط ذات الدوائر في امتلاك آليات تعدين عشوائي وتهريب مواد محظورة، .

مما يشي بأطماع لاحتكار تجاري يخدم بارونات أوروبيين على حساب اقتصاد السودان، بعيداً عن أي رقابة مصرفية رسمية.

الهدف السياسي: إضعاف الدولة

يربط التحقيق بين الحراك الخارجي والمواقف السياسية الداخلية، مشيراً إلى أن هذه التحركات جرى طبخها بتنسيق دبلوماسي مكثف قادته هولندا وفرنسا وألمانيا، مع استغلال ثغرات في دوائر صنع القرار الأوروبي.

ويلفت التحقيق إلى الاحتفاء السياسي الواضح من بعض القوى السياسية المقربة من “الدعم السريع” بقرار الحظر، مما يؤكد تكامل الأدوار بين ناشطين يصنعون التقارير المفبركة، وواجهة سياسية تبارك الحصار، وتعمل بهمة غير وطنية لتركيع مؤسسات الدولة السودانية.

ويخلص التقرير إلى أن هذا الحصار لا يمس المليشيا التي تعتمد على مسارات تهريب برية غير رسمية ومطارات بعيدة عن الرقابة، بل يستهدف الملاذ الأخير لتمويل استيراد الدواء والقمح والوقود للمواطنين عبر القنوات المصرفية الرسمية، مما يؤدي إلى خنق الدولة اقتصادياً.

ويختتم الكاتب بالوعد بأن ما تم كشفه ليس سوى “رأس جبل الجليد”،.

مؤكداً أن الحلقات القادمة ستنشر الأسماء الصريحة لأعضاء هذه الشبكة العائلية والسياسية الذين باعوا مقدرات بلادهم في صالونات بروكسل، ومن الذي يحرك هذه الدمى من خلف الستار لإتمام صفقة السيطرة على الذهب السوداني لصالح قوى بعينها.