محمد عبد القادر يرد على إدراجه ضمن قائمة “المتهمين الهاربين” ويوضح ملابسات البلاغ

رد رسمي وتوضيحات قانونية حول الجدل الدائر

متابعات – عاجل نيوز 

أصدر الصحفي والمدير العام لمنصة «الكرامة»، محمد عبد القادر، توضيحاً رسمياً للرأي العام والأصدقاء والمتابعيل، رداً على الخبر الذي راج في الوسائط ويصنفه بـ “متهماً هارباً” استناداً إلى أمر صادر عن نيابة المعلوماتية بالبحر الأحمر بتاريخ 21 يوليو 2026.

وأكد عبد القادر في رده أن البلاغ الذي يحمل الرقم (6422) يتصل بقضية نشر بالمستندات في صحيفة الكرامة، موضحاً أنه أوكل محامياً لمراجعة النيابة ومعرفة مبررات هذا الإعلان الذي وصفه بغير الدقيق. وسرد عدة حقائق حول الواقعة تمثلت في الآتي:

عدم الإعلان المسبق :  لم يحدث أن استدعت النيابة الموقرة الكاتب بأي طريقة للتحري في البلاغ، ولم تتهمه أو تبلغه بأي طريق بوجود بلاغ يستدعي مثوله للادلاء بأقواله.

غياب أوامر القبض :  لم تتدرج الإجراءات بطلب مثوله عبر إخطار أو أمر قبض تم استلامه فعلياً، مما ينتفي معه مسوغ تصنيفه كـ “متهم هارب”.

التواجد المعلن :  أشار إلى أنه أمضى فترة طويلة في العاصمة الخرطوم وزارها مؤقتاً وظهر في قنوات فضائية وكتب بشكل يومي، وكان متاحاً القبض عليه لو صدر أمر رسمي وتسلمه.

خطأ في الصفة : لفت الانتباه إلى أن الإعلان أخطأ في صفته المهنية، إذ ليس “رئيساً للتحرير” كما ورد، بل يعمل “مديراً عاماً” لمنصة الكرامة.

واختتم عبد القادر بالقول إن لجوء السلطات لإعلان عشرات الصحفيين كهاربين بدلاً من استدعائهم بصورة طبيعية يثير التساؤلات، مؤكداً ثقته في إرادة العدالة واستعدادهم لفتح المعركة القانونية أمام منصات المدافعة فور اكتمال تفاصيل البلاغ رسمياً.