عاجل.. البرهان يصدر مرسوماً دستورياً بشأن ممتلكات حميدتي وأسرته

 

المرسوم يشمل العقارات والسيارات والأسهم والنقود وشركات وأسماء أعمال التعدين

 

متابعات –عاجل نيوز 

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً بشأن ممتلكات حميدتي وأفراد من أسرته، قضى بأيلولة الأموال والممتلكات المحددة في المرسوم لصالح القوات المسلحة.

وبحسب نص المرسوم الدستوري رقم (6) لسنة 2026، والصادر في 18 يونيو الماضي، فإن القرار يشمل مجموعة واسعة من الأصول والممتلكات المسجلة باسم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إلى جانب الأشخاص الذين حددهم المرسوم من أفراد أسرته وذوي صلته.

وتتضمن ممتلكات حميدتي المشمولة بالمرسوم العقارات والأراضي والمباني، إضافة إلى المنقولات والسيارات والمركبات، إلى جانب الأسهم والسندات والنقود والمعادن.

كما شملت أحكام المرسوم مواقع وشركات وأسماء أعمال مرتبطة بأنشطة التعدين، متى كانت مسجلة باسم الأشخاص الذين ينطبق عليهم القرار، وفقاً لما ورد في نص المرسوم.

ولم يقتصر نطاق الأيلولة على الأصول المذكورة بصورة مباشرة، إذ نص المرسوم كذلك على شمول أي مال متقوم بالمعنى المعرّف قانوناً، بما يوسع نطاق الممتلكات والأموال التي تدخل تحت أحكام القرار.

ووجّه المرسوم جهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بحصر الممتلكات والأصول المشمولة بالقرار واتخاذ التدابير القانونية بشأنها.

ويأتي المرسوم في سياق الإجراءات التي اتخذتها السلطات السودانية خلال الحرب بشأن الأموال والأصول المرتبطة بقيادات قوات الدعم السريع، في ظل استمرار المواجهات العسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وأشار نص القرار إلى أنه صدر استناداً إلى عدد من الأحكام القانونية والدستورية، من بينها أحكام الوثيقة الدستورية وقانون تفسير القوانين والنصوص العامة، إلى جانب لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة الانتقالي.

ويكتسب القرار أهمية خاصة بالنظر إلى اتساع نطاق الأصول التي حددها المرسوم، إذ لم تقتصر على الأموال النقدية أو العقارات، وإنما امتدت إلى المركبات والأسهم والسندات والمعادن وأنشطة التعدين والشركات وأسماء الأعمال.

وبموجب النص، بدأ العمل بالمرسوم من تاريخ توقيعه في 18 يونيو 2026، بينما تتولى الجهات المختصة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأصول والممتلكات التي يشملها القرار.

ويترقب أن تترتب على المرسوم إجراءات تنفيذية تتعلق بحصر الأصول وتحديد الممتلكات الواقعة ضمن نطاقه، قبل استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأنها.