في أول رد فعل رسمي ..أبوظبي تفند تقرير تقصي الحقائق وتؤكد التزامها الكامل بوقف الحرب في السودان
بيان دولة الإمارات بشأن تقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان
البعثة الدائمة للإمارات بجنيف تنفي تقديم أي أسلحة لأطراف النزاع وتطالب بتوسيع حظر التسليح ليشمل كامل السودان
متابعات – عاجل نيوز
أصدرت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بياناً رسمياً تعقيباً على أحدث تقارير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، مؤكدة أهمية آليات التحقيق الدولية في تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب وحماية حقوق الإنسان.
وأوضحت البعثة أن دولة الإمارات تعاونت مع بعثة تقصي الحقائق بشفافية وموضوعية، مشيرة إلى أن التقرير رحب بالتزامها بالامتثال للقانون الدولي، وسلط الضوء على دورها المستمر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى السودان، فضلاً عن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها داخل الدولة لضمان إجراء تحقيقات محايدة ومساءلة الجهات الخاصة عن أي سلوك غير قانوني.
المزيد من المشاركات
وجددت دولة الإمارات التأكيد على أنها ليست طرفاً في الحرب الدائرة في السودان، وأنها لم تقدم أسلحة أو أي عتاد ذي صلة إلى أي طرف منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، كما أدانت بأشد العبارات الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين من جانب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وأكدت أبوظبي التزامها بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام العقوبات الذي أنشأه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك تدابير العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات. كما شددت مجدداً على أهمية توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري للأطراف المتحاربة دون استثناء.
ودعت دولة الإمارات إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية ومستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.
وشددت البعثة على ضرورة تقييم الادعاءات المتعلقة بالحرب في السودان وفق منهجية موضوعية ومحايدة وقائمة على الأدلة، بالاعتماد على معلومات جرى التحقق منها بعناية والتأكد من صحتها بصورة مستقلة، وبما يتسق مع معايير إثبات واضحة.
وفي ختام البيان، أكدت بعثة دولة الإمارات التزامها بمواصلة الحوار البناء مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، بما يسهم في دعم جهود المساءلة وتعزيز حماية المدنيين والتوصل إلى حل سياسي مستدام.
