المليشيا تطلق سراح وزير سابق وقيادي بالمؤتمر الوطني بعد عام ونصف في سجن دقريس 

الهادي عبد الرحمن أبكر أُفرج عنه في نيالا بعد تدهور حالته الصحية ومطالبات من أسرته وأعيان قبيلته

متابعات – عاجل نيوز

أطلقت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، سراح الهادي عبد الرحمن أبكر، المدير العام الأسبق لوزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور، بعد أكثر من عام ونصف على اعتقاله في مدينة نيالا.

وبحسب المعلومات المتداولة، كان اعتقال الهادي عبد الرحمن أبكر مرتبطاً باتهامات تتعلق بانتمائه إلى حزب المؤتمر الوطني، في ظل استمرار حملات الاعتقال التي طالت عدداً من المدنيين والشخصيات السياسية والاجتماعية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب.

وقال أحد أقارب الهادي، وفق ما نقلته دارفور24، إن عملية الإفراج جاءت بعد تدهور حالته الصحية خلال فترة الاحتجاز، مشيراً إلى أن ذويه وأعيان قبيلته كانوا قد طالبوا بالإفراج عنه.

ويأتي إطلاق سراح الهادي عبد الرحمن أبكر بعد فترة طويلة من الاحتجاز، ما يعيد إلى الواجهة ملف المعتقلين في مدينة نيالا ومناطق جنوب دارفور، وسط مطالبات مستمرة بالكشف عن أوضاع المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.

وكانت الحرب في السودان قد أدت إلى اتساع نطاق عمليات الاعتقال والاحتجاز من جانب أطراف النزاع، حيث أصبحت قضايا التوقيف على خلفيات سياسية أو أمنية من الملفات المثيرة للجدل، خصوصاً مع صعوبة الوصول إلى معلومات مستقلة بشأن أماكن الاحتجاز وظروف المعتقلين.

وتكتسب قضية الهادي عبد الرحمن أبكر أهمية خاصة بسبب توليه في وقت سابق منصب المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور، إلى جانب ارتباط قضيته، بحسب الرواية المتداولة، بخلفية سياسية.

ولم تتوفر في المعلومات المنشورة تفاصيل كاملة حول ظروف اعتقاله، أو الجهة التي أصدرت قرار الإفراج عنه، كما لم يصدر توضيح مستقل من قوات الدعم السريع بشأن أسباب إطلاق سراحه.

ويظل الإفراج عن الهادي عبد الرحمن أبكر خطوة مهمة بالنسبة لأسرته وذويه، خصوصاً في ظل الإشارة إلى تدهور حالته الصحية خلال فترة الاحتجاز التي تجاوزت 18 شهراً.

كما تفتح الواقعة الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن مصير بقية المحتجزين في نيالا وجنوب دارفور، وأوضاع الذين جرى توقيفهم خلال فترة الحرب، ومدى حصولهم على الرعاية الصحية والضمانات القانونية اللازمة.

وتبقى المعلومات المتعلقة بملابسات الاعتقال والإفراج منسوبة إلى مصادر محلية وأقارب المعتقل، إلى حين صدور بيانات رسمية أو معلومات مستقلة توضح كامل تفاصيل القضية.