خرافة الأصفار وجنيه الدم المسروق».. عزمي عبد الرازق يفند شائعات العملة ويفضح كيف يجهز المركزي لضربة قاصمة تبتلع أموال التمرد وتنقذ الاقتصاد

 

استبدال العملة ليس ترفاً بل معركة سيادة.. وقانون المركزي يحفظ أموال المواطنين ويقطع دابر المضاربين وناهبي الخزائن

 

متابعات – عاجل نيوز

في مقال تحليلي عميق ومحاط بروح الواقعية الاقتصادية، تناول الكاتب الصحفي عزمي عبد الرازق الجدل المتصاعد في المجالس السودانية ومنصات التواصل الاجتماعي حول قرار اللجنة العليا الصادر في سبتمبر 2026 بشأن تغيير العملة واستبدالها، .

وما يتردد عن احتمالية حذف الأصفار وتداعيات ذلك على المواطن واقتصاد البلاد.

واستهل الكاتب طرحه بالتأكيد على أن الحديث عن الأصفار والعملة أصبح حديث الشارع اليومي، رغم أن التاريخ المالي للسودان يشهد محطات سابقة لحذف الأصفار؛ .

فقد صدرت أول عملة وطنية في 1956، ومرت بتعديلات وتغيرات كبرى شملت إدخال الدينار في 1992، ثم العودة للجنيه في 2007 (حيث أصبح الجديد يساوي ألف جنيه قديم)، وصولاً إلى تغيير عملة 2011 عقب انفصال الجنوب.

ومما يؤكد مشروعية الإجراء الحالي هو استكمال بنك السودان المركزي لجهوده التي بدأها في ديسمبر 2024 باستبدال الفئات الكبيرة في الولايات الآمنة، .

لقطع الطريق أمام الكتلة النقدية الضخمة (التي تُقدر بنحو 90% من السيولة) والتي خرجت عن الجهاز المصرفي بفعل النهب والتخريب الذي مارسته مليشيا الدعم السريع.

وأوضح الكاتب استناداً إلى قانون بنك السودان المركزي لسنسة 2002 (المعدل حتى 2012)، لا سيما المادتين (6) و(21)، أن إصدار العملة وتنظيمها هو حق حصري للبنك المركزي، مما يعني أن أي أحاديث أو مواعيد تُتداول عبر الوسائط خارج النطاق الرسمي تعتبر “كلاماً والسلام”.

كما طمأن المواطنين بأن المادة (25) من القانون تضمن أن الأوراق المسحوبة تُستبدل بقيمتها الاسمية كاملة، مشدداً على أن حذف الأصفار -إن حدث- يغير طريقة كتابة الرقم ولا ينقص من القيمة شيئاً.

وفي سقوط لأوهام الأسواق، أكد عبد الرازق أن الورقة الجديدة وحدها لا تصنع عملة قوية، إذ إن قيمة الجنيه الحقيقية تنبثق من اقتصاد ينتج ويصدّر، وتراجع فاتورة الحرب، وتقليص الفجوة بين الاستيراد والتصدير.

ورغم ذلك، فإن عملية الاستبدال وحذف الأصفار تحقق مكاسب استراتيجية تتمثل في إبطال النقد المنهوب والمزيف، كشف الحجم الحقيقي للسيولة، وتبسيط الحسابات والتسويق، واستعادة الثقة النفسية بالعملة ضمن برنامج اقتصادي أوسع.

 

وختم الكاتب بإضاءة بالغة الأهمية حول توجه البنك المركزي نحو تقليل الاعتماد على النقد الورقي عبر تطوير نظم الدفع الإلكتروني، مستشهداً بعودة المحول القومي والمقاصة الإلكترونية للشيكات وربط نظام «إيصالي»، إلى جانب إجراءات تحديث بيانات العملاء التي تمثل صمام أمان ضد الاختراق.

وخلص عبد الرازق إلى أن نجاح المعركة النقدية معلّق بثلاثة اشتراطات: مصدر معلومة واحد (البنك المركزي)، تطبيقات مستقرة ونوافذ متنقلة تراعي ظروف الحرب، وخطاب رسمي يتسم بالشفافية واللغة البسيطة، .

مؤكداً أن الأصفار “مقدور عليها” متى ما توفر الاقتصاد المنتج ونظام الدفع الكفء.