«سقوط مؤامرة الوصاية الأمريكية».. هكذا مرغت بعثة السودان في الأمم المتحدة أنف المشروع المعادي وأطاحت بأوهام المساواة الخبيثة!

 

البعثة الدائمة تفضح بالدليل القاطع تورط دول الجوار في دعم المليشيا.. وتؤكد: تسليح الجيش حق دستوري لا يقبل المساومة ولا تخضع أسلحته لابتزاز نيويورك

 

متابعات – عاجل نيوز 

في معركة دبلوماسية وسياسية فاصلة انتصرت فيها إرادة الدولة الوطنية ومبدأ سيادة القانون، رحبت بعثة السودان لدى الأمم المتحدة باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بتمديد التدابير المفروضة بموجب القرار (1591) للمرة الثانية كخطوة تقنية مؤقتة لمدة ستين يوماً حتى الحادي عشر من ديسمبر المقبل .

مع الإبقاء على نطاقها الجغرافي دون أي توسيع، مسددة بذلك ضربة قاصمة للمشروع الأمريكي المغرض الذي سعي لتمرير مساواة زائفة ومرفوضة بين القوات المسلحة السودانية والميليشيات الإرهابية.

وأكدت البعثة في بيانها الرسمي الواضح والصريح، أن الخلل الجذري الذي يعاني منه نظام العقوبات طوال السنوات المنصرمة لا يكمن أبداً في ضيق حدوده الجغرافية بإقليم دارفور، بل ينبع بشكل مباشر من غياب الإرادة الدولية الحقيقية لتنفيذه وملاحقة الجهات المنتهكة.

وكشفت البعثة عن أوراق دامغة قدمها السودان وفريق الخبراء الأممي وتقارير دولية متطابقة، تثبت بالبراهين الساطعة استمرار تدفقات الأسلحة الفتاكة، الذخائر المتطورة، الطائرات المسيرة، .

والمرتزقة الأجانب لصالح مليشيا الدعم السريع المتمردة عبر مسارات صحراوية وشبكات إقليمية ودولية تنطلق من دول جوار إفريقي معلومة، وسط عجز تام للمجلس عن ردع هذه الخروقات السافرة.

وفي تفنيدها الحاسم لمشروع القرار الأمريكي المرفوض، شددت البعثة على أن الدولة الراعية والداعمة للمليشيا كانت في طليعة المتباكين والمرحبين بتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل التراب السوداني، رغبة منها في تجريد الدولة ومؤسساتها الشرعية من أدوات ردع الإرهاب.

وأوضحت البعثة أن رفض السودان القاطع لتوسيع العقوبات يستند إلى ثلاثة اعتبارات استراتيجية لا تقبل المساومة:

أولها الرفض التام للخلط المتعمد بين الجيش السوداني الوطني -مؤسسة السيادة وحامي الدستور الذي يمتلك الحق المشروع في التسلح والدفاع عن شعبه- وبين العصابات الإرهابية والمليشيات المرتزقة.

وثانيها أن الحظر الشامل سيقيد حتماً التعاون العسكري واللوجستي المشروع للدولة، بينما تواصل شبكات التهريب الدولية تجاوز القيود لإمداد التمرد، مما يضعف قدرة البلاد في مواجهة العدوان.

وثالثها أن العِبرة تكمن في ضبط الحدود ووقف إمدادات السلاح غير المشروع لا تقييد حركة الدولة الشرعية.

واستعرضت البعثة التداعيات الخطيرة لأي حظر شامل محتمل، مبينة أنه سيستهدف صادرات الأسلحة، والمعدات الوطنية، ومقومات التصنيع العسكري، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، فضلاً عن تعطيل برامج التدريب والصيانة والتقنيات المدنية والعسكرية المشتركة.

وتَساءلت البعثة بلهجة حاسمة استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة وحق الدول الأصيل في الدفاع عن النفس: هل قدمت أي جهة دراسة موضوعية تثبت أن تسليح الجيش الوطني يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين؟!

 

ولم تكتف البعثة بذلك، بل كشفت عن قلق بالغ إزاء المحاولات الخبيثة لترهيب أعضاء فريق الخبراء والتأثير على تقاريرهم وحياديتهم ومصداقيتهم.

وفي ختام بيانها، جددت البعثة التأكيد على أن السودان يظل منفتحاً على الانخراط الإيجابي والبناء في أي نقاش موضوعي يخدم الأمن والسلم الدوليين بعيداً عن التسييس والانتقائية، .

مجددةً التأكيد على أن الكلمة العليا تظل دائماً لإرادة الدولة وقواتها المسلحة المظفرة في حماية الأرض وصون الكرامة الوطنية.