«قرار يثير الشكوك ويهدد مستقبل الطلاب».. د. إبراهيم الصديق ينقد قرارات وزارة التربية بشأن حظر جلوس طلاب المتوسطة لشهادة

الصديق يتساءل عن المرجعية القانونية والقواعد التربوية لمنع التلاميذ النازحين والمهجرين من الامتحان.. ويدعو التكتلات القانونية للقيام بدورها في حماية الحقوق الدستورية للطلاب

متابعات – عاجل نيوز 

وجه الكاتب والباحث السوداني البارز، الدكتور إبراهيم الصديق علي، انتقادات لاذعة وحادة لسياسات وتوجيهات وزارة التربية والتعليم والجهات القائمة على أمر العملية التعليمية في البلاد، .

واصفاً التوجيهات الأخيرة الصادرة بحق الطلاب والأسر بـ«المتعسفة» والمتحاملة التي تتناقض كلياً مع التوجهات الرسمية والاستراتيجية للدولة الداعية لتشجيع عودة المواطنين والنازحين واستقرار المجتمعات المحلية.

وتعود تفاصيل الأزمة والمظلمة التعليمية إلى إبلاغ إدارة عدد من المدارس لأولياء أمور التلاميذ الذين جلسوا وأمتحنوا امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2025م، .

بأنه لن يُسمح لأبنائهم بالجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المرتقبة في العام 2027م، وإلزامهم بانتظار عام إضافي كامل حتى العام 2028م،.

رغم استمرار الطلاب بالفعل في تلقي تحصيلهم الأكاديمي ودراستهم المنتظمة بالصف الثالث ثانوي منذ مطلع العام الحالي، مستوفين الشروط والمقررات الدراسية المطلوبة.

وتساءل الدكتور إبراهيم الصديق بعمق عن المرجعية القانونية أو القاعدة التربوية والأخلاقية التي تستند إليها الوزارة في مصادرة حق هؤلاء الطلاب وتجميد سنوات من عمرهم الأكاديمي، .

خاصة وأن الغالبية العظمى منهم استغلت ظروف النزوح واللجوء القسري التي فرضتها الحرب لإكمال دراسة المقررات في البيئات المتباينة واجتياز المراحل التعليمية بنجاح واقتدار، .

مؤكداً أن الاستمرار في إصدار مثل هذه القرارات المضطربة يعمق من حالة الإحباط لدى الطلاب والأسر التي تحملت مشاق التهجير وصعوبة التحصيل.

ودعا الكاتب الكيانات والهيئات القانونية والحقوقية في البلاد للتحرك العاجل والتصدي لهذه القرارات والتوجيهات الإدارية المتعسفة أمام الجهات القضائية، باعتبارها تخالف بوضوح المبادئ القانونية والدستورية الناظمة للحق في التعليم وصون مكتسبات الطلاب، .

ملمحاً إلى العودة لتناول كافة تفاصيل وحيثيات هذه القضية الوطنية الملحة في مقالات وتغطيات قادمة حتى تصحيح المسار وإعادة الحقوق إلى أصحابها.