تعديلات جديدة في القانون الجنائي السوداني تُدرج النشر الإلكتروني ضمن جرائم تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها للإعـ دام

 

المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2026 يؤمن قوات مكافحة التهريب ويوضح ضوابط تقدير الدية.. وتشديد الرقابة على الأبواق الإعلامية الداعمة للمليشيا

 

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة تشريعية استراتيجية وحاسمة لردع كافة أشكال الاستهداف الخارجي والداخلي الذي تتعرض له الدولة، دخلت حيز التنفيذ تعديلات واسعة ومهمة في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، .

وذلك بموجب المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026م (قانون التعديلات المتنوعة) الذي حمل توقيع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونُشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية.

1. النشر الإلكتروني والإعلامي ضمن جرائم تقويض النظام الدستوري

أبرز التعديلات طالت المادة (50) من القانون الجنائي المتعلقة بـ «تقويض النظام الدستوري للبلاد أو تعريض استقلالها ووحدتها للخطر»؛ حيث أضاف المرسوم صراحةً إلى نهاية المادة عبارة «بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية».

وأوضحت النصوص القانونية أن هذه المادة تتضمن في الأساس عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد مع جواز مصادرة الأموال،.

وبات النشر عبر الوسائط الرقمية والمنصات الإعلامية مذكوراً بصورة صريحة ضمن النطاق التجريمي متى ما توافرت الأركان القانونية والقصد الجنائي للجريمة، مما يقطع الطريق أمام الأبواق الداعمة للتمرد والمنصات الموجهة لبث الشائعات وحرب الأجيال الرابعة.

2. غطاء قانوني محصّن لقوات مكافحة التهريب

وفي جانب تأمين القوات النظامية، استحدثت التعديلات فقرة جديدة ضمن المادة (11) الخاصة بأداء الواجب واستعمال الحق، تنص صراحةً على عدم اعتبار الفعل جريمة إذا صدر من أي نظامي يتبع لقوة مكافحة التهريب أثناء التصدي للمهربين أو مطاردتهم، وهو ما يوفر الحماية القانونية اللازمة للعناصر النظامية التي تحارب نهب وسرقة موارد البلاد واقتصادها الوطني.

3. إعادة اختصاص تقدير الدية لرئيس القضاء

كما شملت التعديلات إلغاء البند الأول من المادة (42) المتعلقة بالدية، والاستعاضة عنها بنص دستوري وقانوني واضح يجعل الدية مائة من الإبل أو ما يعادلها نقداً وفق ما يقدره رئيس القضاء من وقت لآخر بعد التشاور مع الجهات المختصة، لإعادة الأمور إلى نصابها التنظيمي والشرعي المعتمد.

وتأتي هذه المنظومة التشريعية المتكاملة لتواكب متطلبات معركة الكرامة وبسط هيبة الدولة وحماية الجالجبهة الداخلية من التخريب المادي والسيبراني والإعلامي.

 

المصدر: وكالة السودان للأنباء (سونا) – وزارة العدل (سودان فاكت)