«قرار بريطاني جديد يُساوي بين الضحية والجلاد».. لندن تفرض عقوبات على 15 شخصية عسكرية في السودان

القرار البريطاني يعتمد على تقارير مركزية ويسعى لمساواة القوات المسلحة الوطنية بمليشيا آل دقلو الإرهابية في أعقاب ذكرى أحداث الفاشر

متابعات – عاجل نيوز 

في موقف ينطوي على ازدواجية المعايير ومحاولة مساواة الجيش الوطني الشرعي بالمليشيات الإرهابية المتمردة، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض حزمة عقوبات جديدة طالت 15 قيادياً عسكرياً وأمنياً ومسؤولي جماعات مسلحة في السودان.

وجاء الإعلان البريطاني استناداً إلى تقارير وأبحاث ممولة من لندن أعدها ما يسمى “مركز مرونة المعلومات”، حيث وجهت اتهامات فضفاضة تزعم ارتكاب انتهاكات وعنف مرتبطة بتطورات الأوضاع في مدينة الفاشر بعاصمة ولاية شمال دارفور، .

مستهدفة قادة من القوات المسلحة السودانية والحركات الوطنية المساندة لها، إلى جانب قادة مليشيا الدعم السريع الإرهابية التي مارست أبشع جرائم التطهير والنهب ضد المدنيين.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعد مرور عام على الأحداث المؤلمة وحصار الفاشر، في محاولة من الأطراف الغربية للتغطية على الانتهاكات الصريحة التي ارتكبتها المليشيا وداعموها الإقليميون، عبر تبني سرديات تضع المؤسسة العسكرية الوطنية التي تدافع عن سيادة الدولة وأمن شعبها في كفة واحدة مع العصابات المتمردة.

وفي السياق ذاته، أعلنت لندن تخصيص تمويل إضافي بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني (نحو 20 مليون دولار) تحت غطاء تقديم الدعم الإنساني ومساعدة الناجين في السودان، وسط مطالبات وطنية متصادرة بضرورة كف الأيدي الخارجية عن المساس بسيادة السودان ومؤسساته الوطنية وعدم تزييف الوقائع الميدانية.