«أين المقابل السياسي؟»..مالذي تغير يارئيس الوزراء … جدوى رفع حظر الشاي الكيني ..تحذير من منح روتو مكاسب انتخابية بلا ضمانات

 

الكاتب يوجه تساؤلات حرجة لرئيس الوزراء حول التنازل عن إحدى أبرز أوراق الضغط الاقتصادي على نيروبي، مشدداً على أن استئناف التصدير جاء لخدمة الحملة الانتخابية للرئيس الكيني دون تغيير في مواقفه العدائية

 

متابعات – عاجل نيوز

أحمد شاموخ

كما توقعنا.. أعلن وليام روتو، وكيل العدو الإماراتي، رفع الحكومة السودانية اليوم الحظر الاقتصادي الذي فرضته على واردات الشاي الكينية منذ 20 شهر بعد أن صارت أداة مباشرة في تهديد وحدة وسيادة السودان عبر استضافة مؤتمر تأسيس سلطة موازية للدولة في مناطق الاحتلال الإماراتي.

وجاء القرار السوداني عقب لقاء روتو برئيس الوزراء كامل إدريس خلال قمة الكوميسا الشهر الماضي.

روتو حصل على مكسب اقتصادي وسياسي مهم يستطيع تسويقه لناخبيه ومنافسيه باعتباره نجاحاً لدبلوماسيته في لحظة يواصل فيها حملته الانتخابية للبقاء في منصبه، بينما لم تعلن الحكومة السودانية ما الذي حصلت عليه في المقابل، ولم نرَ على أرض الواقع أي تبدل في السلوك الكيني العدائي.

ما الذي حصلنا عليه يا رئيس الوزراء؟ ماذا نتوقع أن يتغير في التصرفات الكينية؟ هل ستطرد عبدالرحيم وحميدتي؟ هل ستمنع السلطان البوكو أحمد دينار وعبدالواحد نور من الإقامة على أراضيها؟

واللافت أن روتو أعلن رفع الحظر السوداني ونسب الفضل في تحقيق هذا الإنجاز إلى دبلوماسيته ولقائه برئيس الوزراء، قبل ساعات قليلة من نشره صوراً لتجمعاته الانتخابية في كيسي ونياميرا،.

وهما من أهم مناطق إنتاج الشاي في كينيا، حيث يمثل استئناف التصدير إلى السودان مكسباً اقتصادياً مباشراً للمزارعين والمصدرين والعمال. وهكذا، منحته الحكومة السودانية إنجازاً اقتصادياً يستطيع توظيفه سياسياً أمام جمهوره الانتخابي.

فلماذا تحرص الحكومة السودانية على تثبيت روتو سياسياً، في مقابل ماذا تساعد الحكومة السودانية روتو في مواجهة خصومه ومنافسيه وهو الذي لم يتوقف عن العمل ضد وحدة السودان وسيادته وأمن مواطنيه؟

لا مانع من ذلك من حيث المبدأ، ولكن ما الثمن؟ ماذا تغيّر في سلوك روتو حتى يستدعي تغييراً مقابلاً في سلوك الحكومة السودانية؟ هل حصلت الحكومة على التزامات فعلية، أم مجرد وعود لفظية؟ .

وما الذي تغيّر حقيقة حتى تتخلى الحكومة عن إحدى أوراق الضغط التي أثبتت فعاليتها، وألحقت خسائر اقتصادية كبيرة بقطاع الشاي الكيني، وأصبحت قضية سياسية داخلية يستثمرها منافسو روتو قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

هل التزم روتو بوقف استخدام الأراضي الكينية منصةً للدعم اللوجستي والعسكري والسياسي والمالي والإعلامي للعدوان الإماراتي على وحدة السودان وسيادته وأمنه؟ .

وهل اتخذ أي إجراءات فعلية لإنهاء استضافة وحماية قيادات المليشيا وحلفائها، ووقف التسهيلات التي تقدمها حكومته للعملاء الخونة من الجنجاقحط؟ هل سحب جوازات السفر التي منحها للقوني وشريف عثمان وطه اسحق وغيرهم من أدوات الغزو؟

المشكلة ليست في استئناف التجارة مع كينيا، وإنما في التخلي عن أدوات الضغط التي يمتلكها السودان دون مقابل واضح، ودون تغيير ملموس في السياسات التي استدعت فرض تلك الإجراءات ابتداءً.

وما زلت أتمنى أن تكون لدى الحكومة السودانية، ورئيس وزرائها، إجابات حقيقية ومقنعة عن هذه الأسئلة، وأن تكون قد حصلت على مقابل يستحق التخلي عن ورقة ضغط أثبتت فعاليتها. لأن فرص أن يطلب العدو الإماراتي من كينيا الأسبوع المقبل أو الذي يليه مواصلة تسهيله ومشاركته في العدوان ليست بسيطة.