الإمارات تستعين بتركيا لفتح باب الحوار مع السودان.. ما الذي تغيّر؟

محمد مصطفى وأنيس منصور يكشفان تحركاً منسوباً إلى شخبوط بن نهيان لطلب وساطة أنقرة

متابعات – عاجل نيوز

كشف الخبير الاستراتيجي محمد مصطفى عن تحرك إماراتي جديد يستهدف فتح قنوات للتواصل مع الحكومة السودانية، عبر الاستعانة بتركيا للقيام بدور الوسيط، في تطور يأتي وسط استمرار التوتر الحاد في العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي بسبب الحرب في السودان.

وقال محمد مصطفى إن الشيخ شخبوط بن نهيان طلب من الجانب التركي التوسط لدى الحكومة السودانية، والعمل على فتح قنوات للحوار والتواصل، تمهيداً للجلوس إلى طاولة المفاوضات، في خطوة تعكس – وفق ما أورده – توجهاً إماراتياً للاستعانة بطرف إقليمي يمتلك علاقات مع الحكومة السودانية.

وفي السياق ذاته، كشف الصحفي اليمني أنيس منصور عن طلب إماراتي من تركيا للتوسط لدى الحكومة السودانية، وفتح قنوات التواصل بين الجانبين، وصولاً إلى بدء حوار سياسي مباشر.

وتكتسب هذه المعلومات أهميتها من طبيعة الأزمة القائمة بين السودان والإمارات، إذ ظلت الحكومة السودانية توجه اتهامات إلى أبوظبي بدعم مليشيا الدعم السريع عسكرياً ولوجستياً، وتطالب بوقف هذا الدعم ومحاسبة المسؤولين عنه، بينما تنفي الإمارات هذه الاتهامات.

ويأتي الحديث عن الوساطة التركية في وقت تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالأزمة السودانية، وسط محاولات إقليمية ودولية لإيجاد مسار يفضي إلى وقف الحرب ومعالجة تداعياتها السياسية والإنسانية.

وتتمتع تركيا بعلاقات مع السودان، كما تحتفظ بعلاقات دبلوماسية واقتصادية مع الإمارات، وهو ما يجعلها طرفاً يمكن أن يؤدي دوراً في نقل الرسائل أو تسهيل التواصل بين الجانبين، إذا توافرت الإرادة السياسية لدى الأطراف المعنية.

غير أن فتح قنوات الحوار لا يعني بالضرورة التوصل إلى تسوية، فالأزمة بين الخرطوم وأبوظبي تتجاوز الخلافات الدبلوماسية والإعلامية، وترتبط باتهامات ومطالب سودانية تتعلق بمسؤولية الإمارات عن استمرار الحرب وما لحق بالبلاد من دمار ونزوح وانتهاكات.

ومن المنتظر أن يتضح خلال الفترة المقبلة ما إذا كان التحرك المنسوب إلى شخبوط بن نهيان قد وصل بالفعل إلى مرحلة الاتصالات الرسمية، وما إذا كانت أنقرة ستتولى نقل رسالة إماراتية إلى الحكومة السودانية، أو ستطرح مبادرة أوسع لتهيئة مناخ التفاوض.

وحتى الآن، لم يظهر تأكيد رسمي معلن من أبوظبي أو أنقرة أو الحكومة السودانية بشأن تفاصيل طلب الوساطة المشار إليه، كما لم تُعلن مواقف رسمية توضح طبيعة الحوار المقترح أو شروطه؛ لذلك تظل المعلومات في إطار ما كشفه محمد مصطفى وأنيس منصور، إلى حين صدور تأكيد من الجهات المعنية.