ملخص مختصر حول ندوة الإتفاف الإطاري وتكوين مفوضية حوض النيل.
عاجل نيوز
في إطار إهتمام السودان بأمنه المائي.. طرح اراء مهمة في ندوة تداعيات الإتفاق الإطاري وتكوين مفوضية دول حوض النيل ومستقبل السودان المائي.
شهدت مداولات ندوة تداعيات الإتفاق الإطاري وتكوين مفوضية دول حوض النيل ومستقبل السودان المائي أمس عبر ال ZoomMeeting مداخلات غنية و مهمة من الخبراء والمختصين في الشأن المائي التي قدمها بروفيسور سيف الدين حمد عبدالله.. وادار النقاش د. مدثر زروق..
في ذات السياق قدم بروفيسور سيف محاضرة قيمة و شيقة استمرت أربعة ساعات متواصلة.. شملت عرض المحتوى والنقاش حيث شارك عدد من الخبراء والمختصون وقيادة الرأي و صحفيين وجمهور مهتم.
تعتبر الندوة من أهم الندوات التي قدمت مؤخرا عن الاتفاق الإطاري و قيام مفوضية حوض النيل..
تضمنت الندوة تاريخ التعاون بين دول حوض النيل.. والمنافع القائمة و المستقبلية ..وتعزيز المصالح ومجابهة التحديات المحتملة..
كذلك شدد المشاركون على أهمية ان يقدم السودان رؤية واضحة حول قيام المفوضية خلال فترة الإنعقاد المتوقعة لوزراء المياه بدول حوض النيل أكتوبر القادم..
بجانب أهمية التزام جميع الأطراف بالإتفاقيات السابقة المتعلقة بمياه النيل.. بالإضافة إلى أهمية الأخطار المسبق في حال قيام اي مشروعات جديدة على النيل وروافده ..
كما أكد المشاركون على أهمية اتخاذ القرار والتصويت عليها داخل الاجتماعات المتعلقة بالمشروعات المستقبلية علي التوافق وليس بالاغلبية.. حتي يعزز ذلك المصالح المشتركة بين الأطراف ويضمن نجاح المفوضية في جميع أعمالها.
TECONILE
POE
Transitional committee.
البند14B و الأمن المائي.
الاستعمالات و الحقوق.
بجانب الاجتماعات المختلفة للوزراء و أهمها (كنشاسا و القاهرة ، و شرم الشيخ ، و أديس.
تجميد السودان لعضويته بالمبادرة و فك التجميد .
بالاضافة الي الجهود التي بذلها السودان لإقناع مصر للانضمام للتعاون، وتعريف مفصل عن اتفاقية الإطار التعاوني.
ودور السودان و مصر الكبير في الوصول للصيغة الحالية و حل النزاعات.
المزيد من المشاركات
فضلا عن الاتفاقات القائمة بحوض النيل ،و صعوبة الوصول لحل حتى بقوانين الأمم المتحدة.
مع الالتزام بعدم احداث ضرر ذي شأن.
ومبدأ الانتفاع المنصفة المعقول.
وعلاقة قوانين الأمم المتحدة بالقانون الإسلامي.
كما اوصت الندوة بتطبيق مبدأ الأخطار المسبق بحوض النيل بدون حق الفيتو.
وكيفية التعامل مع النظم الايكولوجية.
وكيفية التعامل مع الاراضي الرطبة والمستنقعات.
ورأي القانون الدولي العرفي و تعريفه.
وتاريخ تضمين ال green water و ال blue water.
كما طرحت اراء فنية بشأن تاريخ الظروف الجيوبلتيكية و تطورها و الظروف الجيوبلتيكية السائدة في حوض النيل.
والاحتياجات المائية المستقبلية لدول الحوض الاستوائي و جنوب السودان و اثيوبيا و مصر.
والجوانب القانونية التي تحكم العلاقة بين دول حوض النيل.
والدور الصيني في حوض النيل.. ودور مبادرة حوض النيل.
من جهة اخري وصف المشاركون والمتابعون للندوة بالقيمة بعد أن احتوت على تحليل دقيق ووضعت توصيات ممتازة للمرحلة القادمة، و كذلك أثرى خبراء المياه و القانون و الدبلوماسية النقاش من خلال المداخلات المهمة.
الجدير بالذكر ان السودان ومصر وجنوب السودان كانوا وقفوا في موقع الممانعة من توقيع اتفاقية عنتبي.. التي كان أمر إنشاءها يتوقف على توقيع دولة جنوب السودان التي صادقت عليها مؤخرا بصورة مفاجأة في مطلع يونيو الماضي 2024م وهي تمثل ( إتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل)..
وبذلك تكون دولة جنوب السودان قد منحت النصاب القانوني للدول الموقعة على الإتفاقية للدفع بها للمنظمات الإقليمية والدولية (الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي) للمصادقة عليها و إجازتها..
حيث تسمح الإتفاقية بخفض حصص السودان ومصر من مياه النيل.. وتقر إنشاء( منظمة حوض النيل) لإعادة تقسيم المياه وإدارتها والإشراف على إستخدامها..
من الواضح أن دولة جنوب السودان ماضية في التوقيع على الإتفاقية الإطارية الشاملة المعروفة اختصارا ب (CFA) التي تهدف إلى إنشاء ترتيبٍ شامل لإدارة المياه على مستوى حوض النيل.. بإنشاء منظمة التعاون الدائمة بين دول الحوض.
