عاجل نيوز
كشفت عاملة في قطاع التخليص الجمركي في معبر وادي حلفا البري بالولاية الشمالية عن أن التعرفة الجديدة لـ”الدولار الجمركي” وضعت على قوائم نقاط التحصيل الجمركي في المعبر، منذ نهاية الأسبوع الماضي بصورة مفاجئة.
وقالت من المعلوم إن أي زيادة في الدولار الجمركي تضعها الدولة يعني وقوع الضرر المباشر على المواطن الذي سيشتري السلع المستوردة بأسعار أعلى من الأول
نسبة ، لأن التجار يضعون الزيادة الجديدية في الضرائب الحكومية على السلعة والتي بدورها تنتقل الي كاهل المواطنين لتجنب الخسارة”.
وكانت التعرفة الرسمية لسعر الصرف في قطاع الواردات قد قفزت من (1250) إلى (1350) جنيه في المعابر الحدودية والمطارات،
حسب متعاملون في قطاع التخليص الجمركي بمدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية. موجة جديدة لزيادة أسعار السلع المستوردة متأثرةً بالضرائب الحكومية على الواردات
وزاد الدولار الجمركي الذي حددته وزارة المالية الاتحادية الضعف اي حوالي مئة بالمائة.
وتوالى في الصعود منذ اندلاع الحرب في السودان من (650) جنيهًا لواحد دولار أميركي، إلى (1250) جنيه للدولار الأميركي بصورة غير معلنة.
وأردفت العاملة في قطاع التخليص الجمركي: “الشحنة التي تبلغ قيمتها الجمركية 3 مليون دولار، يعني سداد 4.5 مليون بالتعرفة الجديدة”.وتضيف: “
رفع الضرائب الحكومية على الواردات يعني بيع سلع قيمتها بواحد دولار أميركي بسعر (2.5) دولار في الأسواق، لذلك فإن الأسعار ستتضاعف ويعجز المواطن عن الشراء في هذا الوقت الحرج”.
المزيد من المشاركات
و”الدولار الجمركي” يعني حساب السلع المستوردة بتحديد سعر الصرف مقابل العملة المحلية، إذ تتحصل هيئة الجمارك على سبيل المثال
شحنة سلع بالعملة الوطنية بتحديد (1350) جنيه للدولار الأميركي، وهذه الإجراءات نوع من الضرائب الحكومية التي تفرضها على السلع المستوردة لتغطية العجز في الموازنة، ودرجت عليها الدولة في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ من تدني مؤشرات الاقتصاد.
وتقول العاملة في قطاع التخليص الجمركي، إن آلاف المواطنين خلال الحرب امتهنوا تجارة الحدود بين السودان ومصر وإثيوبيا وليبيا وتشاد، تضرروا من عدم ثبات الدولار الجمركي، والمئات منهم فقدوا أموالهم وتوقفوا عن العمل.
وقفزت الصادرات المصرية إلى السودان من نصف مليار دولار قبل الحرب إلى (1.5) مليار دولار لحوجة البلاد إلى تغطية العجز في السلع المنتجة محليًا، بعد أن دمرت الحرب مئات المصانع خاصة العاصمة الخرطوم.
ويقول محمد جلال وهو مستثمر في قطاع الاستيراد من إثيوبيا لـ”الترا سودان”، إن زيادة الدولار الجمركي إجراء متوقع. كل ثلاثة أشهر، درجت وزارة المالية على ذلك، لتغطية العجز في الموازنة المتأثرة على خلفية الصراع المسلح منذ عام ونصف.
ويرى جلال أن الزيادة ستنعكس على المواطنين، في ذات الوقت لم يعد المستوردون يشعرون بالحماس للاستمرار في التجارة الحدودية مع دول الجوار،
لأن ارتفاع سعر الصرف للجنيه السوداني، وزيادة متوالية للدولار الجمركي ينعكسان سلبًا على العاملين في التجارة العابرة للحدود.
وتابع: “الزيادة الأخيرة للدولار الجمركي تعني إذا استوردت سلع بقيمة ألف دولار، أن أدفع مقدار قريب لهذه القيمة لوزارة المالية، عبارة عن رسوم التعرفة الجمركية”.
ويقول جلال إن السلع المستوردة من دول الجوار، تساعد ملايين النازحين في الولايات على شرائها بأسعار حتى وإن كانت مرتفعة، في نطاقات القدرة الشرائية،
وكلما وضعت الحكومة المزيد من الضرائب، يعني تدمير القوة الشرائية المتوفرة على قلتها، ويعني انسحاب المستثمرين في قطاع الواردات.
وتابع: “أنا أستورد الشاي والصابون والبسكويت والعصائر، وهي سلع أساسية بالنسبة للأطفال، وتغزو جميع الأسواق بما في ذلك أسواق الخرطوم رغم الحرب والحصار”.
