د . أمين حسن عمر | بريطانيا و مشروعها في مجلس الأمن | بريطانيا ليست هي الصديق الذي ترجى معونته بل هي لاعب رئيس في صنع الأزمة  

عاجل نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

المشروع البريطاني المقدم لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان لا يعدو أن يكون مسودة جديدة لمشروع إعادة تأهيل المليشيا عسكريا وسياسيا

 

 

 

و تأهيل حاضنتها تقدم وترشيحها للدور القيادي في تمثيل المجتمع المدني ذلك من خلال عبارات تدعو إلى وقف إطلاق نار على المستوى الوطني دون شروط

 

 

 

 

تضمن إعادة الحقوق إلى أهلها ومحاسبة الجناة على جرائمهم.، فتأهيل المليشيا كان هدفا بريطانيا منذ سنوات،

 

 

 

 

ومهما تغير التعبير والتكتيك فيظل المقصد ذاته قائما ، وكما قال قائد المليشيا نفسه أن المشروع السياسي المتمثل فيما عرف بالإطاري هو مشروع من يتسمون بالمجتمع الدولي

 

 

 

 

وقد جرى إقناع قائد المليشيا لتكون المليشيا هي الأداة العسكرية لانفاذه ،ورشحت (ذات الإسمين) (قحت وتقدم) لتكون الوكيل الرسمي المدني لإنفاذه

 

 

 

 

،ومن ظن أن ذلك قد تغير بتغير ظروف الحرب فهو الغافل الذي يمني النفس الأماني الخلب الخوادع

 

 

 

 

إن مسودة المشروع البريطاني ولو عدلت مرة أخرى لإغراء الحكومة والقوى السياسية بقطعة الجبن في أطراف الفخ لاتزال تحمل ذات الهدف

 

 

 

 

 

المتمثل في تمرير شرعية بوجه ما للمليشيا و كذلك حجز دور رئيس لقحت في المستقبل السياسي، ولذلك

 

 

 

 

فإن مندوبية حكومة السودان يجب ألا تنساق مع تعديلات تعرض على المسودة ،

 

 

 

 

طالما أنها لاتدين إدانة صريحة لا لبس فيها أفعال المليشيا وجرائمها التى لا تؤهلها لأيما دور عسكري أو سياسي في سودان المستقبل،

 

 

 

 

ولا تدعو بوجه صريح لرد الحقوق لأصحابها ومعاقبة الجناة، فمحاولة بريطانيا التجاوب الجزئي مع رؤية الحكومة السودانية

 

 

 

 

إنما تهدف لإحراج مناصري رؤية الحكومة حتى لا يصوتوا ضد القرار المشبوه، ولكن جوهر المسودة لا يزال يساوي بين الحكومة والمليشيا بالطلب المتساوي من الأطراف

 

 

 

 

بالكف عن الخروقات،فبريطانيا لا تزال تحاول أن تحجز للمليشيا مقعدا شرعيا في المستقبل السياسي القريب والبعيد ولا تزال تكذب بشأن المحاولة لتحميل ما تسميه بالأطراف مسؤولية الخروقات ضد المجتمع المدني .

 

 

 

وكانت السفير لدى الأمم المتحدة (باربرا وودوارد) قدصرحت للصحفيين في بداية هذا الشهر حسب رويترز ،

 

 

 

 

أنه مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر تشرين الثاني “بعد مرور 19 شهرا منذ اندلاع الحرب، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع”.

 

 

 

 

أما مسودة قرارها فقد تجاهلت تجاهلا تاما دور الأطراف التي تمد المليشيا بالسلاح وغضت الطرف عنها رغم وجود شكاوى رسمية في منضدة مجلس الأمن تتجاهلها بريطانيا،

 

 

 

 

وهي ذات الطرف الذي يترأس المجلس ويحمل القلم فيما يلى الشكاوى المقدمة. لذلك ما يجب أن يعلمه ويتذكره المندوب السوداني أن المكر البريطاني الذي ضيع الحق الفلسطيني والعربي بالتلاعب بالمفردات والعبارات

 

 

 

 

مثل عبارة (أراض محتلة)بدلا من (الأراضي المحتلة)يجب ألا يسمح له بالتلاعب بالعبارات لتحقيق مراده بتأهيل القوى العسكرية والسياسية التي ثبتت جرائمها ضد الشعب السوداني….

 

 

 

 

وأماالحديث عن آلية أفريقية للتدخل في السودان فهي ذات الشنشنة التي ظلت الإيقاد ترددها عندما كانت تمليها عليها بريطانيا وقوى أخرى لا تحترم سيادة السودان على أرضه وقراره الوطني،

 

 

 

وليتذكر أهل السودان أن بريطانيا ليست هي الصديق الذي ترجى معونته بل هي لاعب رئيس في صنع الأزمة ولا يرتجى لها دور نزيه في إيجاد الحلول التي تعيد للشعب السوداني حقوقه وكرامته وتحفظ سيادته عالية بين الأمم.