عاجل نيوز
بورتسودان : عاجل نيوز
تعدد التسميات يزيد الغموض
المادة (16) من الباب الثامن الاحكام الختامية لاتفاق سلام جوبا،تقرأ ( لا يجوز تعديل هذا الاتفاق الا كتابة و باتفاق صريح و موقع من جميع اطرافه ) ، ويتضح خطورة هذا النص لغموض التوصيف الوارد فى النص ( جميع اطرافه ) ، مع تعدد ادراج تسميات مختلفة لاطراف ( العملية السلمية ) .
فمرة وردت ( اطرا ف اتفاقية السلام ، اطراف الاتفاق، اطراف السلام ، وحددت المادة 01) احكام ختامية ،اطراف الاتفاق بانهم ( حكومة السودان و اطراف العملية السلمية ) ، وقد تمت تسميتهم و تنسيبهم الى المسارات ( مسار دارفور ، مسارالمنطقتين .
مسارالشرق ، مسار الوسط ، مسار الشمال ) ، و يزداد الوضع غموضآ لوجود ثلاثة ( اطراف سلام ) هى الان فى صفوف التمرد ، مع بقاء النصوص التى جعلت منها اطراف سلام وهى ( تجمع قوى التحرير برئاسة الطاهر حجر ، و جيش تحرير السودان – المجلس برئاسة الهادى ادريس ، و الجبهة الثالثة تمازج برئاسة محمد على قرشى ) ،
و عما اذا كانت الاطراف فى المادة (16) تعنى اطراف كل مسار على حدة ، اتساقا مع المادة (15) و التى تقرأ ( لا تنتقص هذه الاحكام الختامية من اى احكام واردة فى اى من اتفاقيات السلام المبرمة فى المسارات المختلفة )
المزيد من المشاركات
نصوص مخصصة للدعم السريع
ضم الاتفاق نصوصآ حاكمة خاصة بالدعم السريع فيما يتعلق بالترتيبات الامنية و الدمج و التسريح لا زالت نصوصها فى الاتفاق و لم تزال منه ، و جاء فى المادة (11) ما يلى ( لا يحق لاى طرف ينضم الى هذا الاتفاق بعد دخوله حيز النفاذ ان يخفض تمثيل الاطراف الاصلية فى هذا الاتفاق .
فى اى مؤسسة او هيئة او وكالة او اى جهاز آخر من اجهزة الدولة الحكومية او شبه الحكومية و التى تم الاتفاق عليها بموجب الحصص المحددة فى اتفاقيات المسارات ذات الصلة ) ، كيف لنا ان نتوقع انضمام اطراف اخرى للسلام ؟ .
و هل ستكون استحقاقات الاطراف الاخرى خصمآ على (75%) المتبقية ، لا سيما وان ان هناك حركات دارفورية غير موقعة (عشرات الحركات) و تدعى انها أكبر من الحركات الموقعة ، وهل صحيح ان الحلو وحده طالب ب (25% ) ؟ هناك نصوص فى الاتفاق تغلق الباب أمام اى حركة تريد السلام.
نصوص لحل النزاع لم تُفعّل
المادة (13) تقرأ (فى حالة وجود اى خلاف يتعلق بتفسير او تنفيذ هذا الاتفاق تسعى الاطراف الى حله وديآ عبر مشاورات قائمة على حسن النوايا و ان لم تستطع الاطراف حله وديا يجوز احالته الى الالية العليا لتنفيذ اتفاق السلام فى المسار المعنى ان وجدت ثم الى مفوضية السلام و من ثم الى الية مراقبة و تقييم اتفاق السلام و اخيرا الى المحكمة المختصة ).
من الطبيعى ان ينشأ خلاف حول تفسير او تطبيق الاتفاق ، و من غير الطبيعى ان تترك الاطراف النصوص و الاليات الواضحة الواجب اتباعها لحل الخلافات و ادارة الخلافات بطريقة قبيحة فى الميديا ، و استخدام طرق ووسائل غير نزيهة ،
من الافضل للاطراف الاحتكام الى المادة (13) ، و الاتفاق على كيفية لانفاذ المادة ( 16)
حرب السنتين.. والخسائر بلا مراجعة
بعد حرب السنتين ، و دمار البلاد و فقدان الارواح و الاموال ، لم يتغير شيئ ، الناس كما هى ، الانانية و الطمع و حب النفس و تقديم الخاص على العام، و تجاهل القانون ، و لا حول و لا قوة الا بالله ،
30 يونيو 2025م
