الجنائية الدولية: الدعم السريع ارتكب إبادة جماعية بدارفور

عاجل نيوز

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، أن فريق المحققين التابع لها تمكن خلال ستة أشهر من جمع أكثر من 7000 دليل مادي، إلى جانب وثائق وأدلة رقمية وشهادات ضحايا .

تؤكد جميعها ارتكاب مليشيا الدعم السريع جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، من بينها الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والأطفال في إقليم دارفور.

وأكدت المحكمة أن تحقيقاتها تركزت على دارفور فقط، بناءً على التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1593، ما يجعل الجرائم المرتكبة هناك تحت الولاية القضائية المباشرة للمحكمة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه المطالب الحقوقية والإعلامية بضرورة توسيع التحقيقات لتشمل الجهات التي دعمت المليشيا وسهّلت ارتكاب تلك الجرائم .

وعلى رأسها دولة الإمارات، التي تواجه اتهامات واسعة بتقديم دعم عسكري ولوجستي مباشر، شمل الأسلحة والذخائر والمرتزقة.

ويرى مراقبون أن الأدلة على التورط الإماراتي في دعم مليشيا الدعم السريع متوفرة بكثافة، ومن السهل تتبعها ماديًا وإلكترونيًا .

خصوصًا مع تكرار رحلات الشحن المشبوهة إلى مناطق النزاع في السودان، والتي وثّقتها عدة تقارير صحفية واستقصائية.

لكن مع ذلك، تتصاعد الشكوك حول إمكانية محاسبة الداعمين الإقليميين للمليشيا، بسبب ما وُصف بـ”الازدواجية السياسية” التي تحكم تحركات العدالة الدولية، مما قد يُبقي ملف الدعم الخارجي مغلقًا رغم فداحة الجرائم المرتكبة.

ويؤكد خبراء القانون الدولي أن تجاهل تتبع مصادر تمويل وتسليح المليشيات المجرمة يُضعف مصداقية العدالة، ويمنح مرتكبي الجرائم وشركاءهم غطاءً للإفلات من العقاب.