وزير المالية يعلن حملة شاملة لإحكام ضبط الواردات ومعالجة التكدس بالموانئ والمعابر

بورتسودان – عاجل نيوز

في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط التجاري وتحسين كفاءة حركة السلع عبر المنافذ، كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، عن اتجاه جديد لمعالجة أزمة التكدس بالموانئ والمعابر والمنافذ الحدودية، وإحكام الضوابط المنظمة لعمليات الاستيراد.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، وزيرة الصناعة والتجارة بمكتبه، حيث شدد الوزير على ضرورة منع دخول أي واردات لا تستوفي الإجراءات المصرفية وكافة الضوابط المعمول بها في عمليات الاستيراد، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية الاقتصاد الوطني وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة الخارجية.

وأعلن وزير المالية عن تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية الجهات المختصة ذات الصلة، تتولى مهمة مراجعة أوضاع الواردات غير المستوفية للشروط، ووضع حلول جذرية للتكدس الذي يعطل انسياب السلع ويؤثر على سلاسل الإمداد.

وأوضح الوزير أن اللجنة ستعمل على تنسيق الجهود بين الموانئ، والجمارك، والبنوك، والجهات الرقابية، لضمان تطبيق الضوابط بشكل صارم، .

ومنع أي ممارسات تضر بالمنافسة العادلة أو تهدد الأمن الاقتصادي. كما أشار إلى أن معالجة هذه الإشكالات ستسهم في تسريع حركة البضائع، وتقليل التكاليف على المستوردين، وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.

ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية، وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية، بما يضمن تعظيم الإيرادات، وحماية الأسواق المحلية من دخول سلع غير مطابقة للمواصفات أو غير ملتزمة بالإجراءات الرسمية.