الخرطوم ترد رسميًا على المزاعم الأميركية بالسلاح الكيميائي وتحمّل تشاد مسؤولية التهريب

 

متابعات – عاجل نيوز

 

أكدت الحكومة السودانية عبر رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في المزاعم الأميركية بشأن استخدام السلاح الكيميائي، السفير إدريس إسماعيل، أن السودان قدّم ردودًا موثقة وواضحة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تنفي بشكل قاطع جميع الادعاءات المتداولة حول استخدام هذا النوع من الأسلحة في النزاعات الداخلية.

وقال إسماعيل إن التحقيقات الوطنية الجارية أثبتت أن ما ورد في التقارير الأميركية وبعض المنظمات غير الحكومية يفتقر إلى الأدلة الميدانية، .

موضحًا أن الخرطوم تعاونت بشكل كامل مع فرق الخبراء الدوليين وقدّمت كل المعلومات المطلوبة بشفافية تامة.

ودعا السفير دولة تشاد إلى تحمّل مسؤولياتها الإقليمية ومنع تدفق السلاح والمقاتلين عبر حدودها إلى داخل السودان، .

مشيرًا إلى أن استمرار تسرب المرتزقة والسلاح من الأراضي التشادية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي السوداني وللسلم في المنطقة بأسرها.

وأضاف أن الخرطوم تتابع هذا الملف بدقة وتعتبر التعاون الحدودي أحد مفاتيح الاستقرار في إقليم دارفور.

وشدد إسماعيل على أن السودان يلتزم التزامًا كاملاً بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ولن يسمح باستخدام أو تخزين أو نقل أي مواد محظورة، مؤكدًا أن هذه الاتهامات تستند إلى دوافع سياسية وتستهدف النيل من صورة الدولة في المحافل الدولية.

يرتبط السودان بسلسلة من الاتهامات القديمة التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي، عندما قصفت الولايات المتحدة مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم عام 1998 بزعم إنتاجه مواد كيميائية محظورة، قبل أن تُثبت التحقيقات لاحقًا أن المزاعم لم تكن قائمة على أدلة دامغة.

وفي عام 2016، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا اتهم القوات الحكومية باستخدام أسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة بدارفور، وهو ما نفته الخرطوم بشدة آنذاك واعتبرته “مزاعم سياسية هدفها تشويه البلاد”.

وقد أكدت بعثات تقصّي الحقائق الدولية لاحقًا عدم وجود دلائل ميدانية على استخدام هذه الأسلحة.

منذ ذلك الحين، ظل السودان يطالب المجتمع الدولي بتوخي الدقة في إصدار الأحكام، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاتهامات تُستخدم أحيانًا كأداة ضغط سياسي، خصوصًا مع تزايد التدخلات الإقليمية في النزاع.

ويُعدّ تجديد الموقف السوداني في الدورة الـ110 لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، رسالة واضحة بأن الخرطوم تسعى لتثبيت مبدأ الشفافية، وفي الوقت ذاته تحميل تشاد المسؤولية القانونية والأمنية عن تهريب السلاح والمقاتلين الذين يشعلون النزاع من خارج الحدود.