شواهد وتقارير أممية ومنظمات توثق وصول معدات بريطانية وصينية وأدلة على تحويلات عبر الإمارات إلى ميليشيا الدعم السريع.

متابعات– عاجل نيوز

تكشف تقارير ووثائق حديثة عن وجود معدات وأجزاء عسكرية حملت علامات تصنيع دولية (بما في ذلك معدات بريطانية وقطع صينية) على ساحات القتال في دارفور، فيما تحقق آليات أممية وقضائية في شواهد تُشير إلى أن بعضها سلكَ مسارات لوجستية مرّت عبر دول وسيطة بينها الإمارات.

أجهزة رقابية أممية أبلغت مجلس الأمن بأن معدات بريطانية وقطع مكوِّنات من دول غربية عُثر عليها مستخدمة من قبل ميليشيا الدعم السريع، وأن بعضها قد وصل إلى الميليشيا عبر بلدان وسيطة بعد تصديرٍ أوليّ إلى الإمارات، ما أثار اُستغرابًا وتساؤلات حول آليات الترخيص والرقابة على الصادرات.

هذه المعطيات دفعَت منظمات حقوقية ودولًا لطلب تحقيقات أعمق في سلاسل التوريد.

منظمات حقوقية تحقيقية وثّقت كذلك وجود أسلحة ومنظومات صينية متقدمة عُثر عليها في هجمات داخل دارفور، واعتبرت أن أنماط الوصول تدعم فرضيات وجود تحويلات لوجستية عبر وسطاء وتجّار سلاح إقليميين.

أممية وقضائية تدابير أخرى جارية، منها ملفّات قُدِّمت إلى محافل قانونية دولية.

ردود الفعل الدولية تزايدت: تقارير إخبارية وتحقيقات صحفية من جهات متعددة ربطت بين ارتفاع معدات الحرب في الصراع السوداني وتصاعد رحلات وإمدادات لوجستية في المنطقة، فيما هدّدت هذه المعطيات باستدعاء مراجعات لأنظمة تصدير الأسلحة والرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج.

وتستمر الدعوات لفتح تحقيقات مستقلة تُحدّد المسؤوليات القانونية والسياسية.

الأدلة المتوفرة حتى الآن لا تردم كامل الفجوات في سلسلة التوريد، لكن تراكب وثائق أممية وتقارير منظمات حقوقية وصحفية يضع علامة استفهام كبيرة على آليات الترخيص والرقابة التي سمحت بوصول معدات صنعت في دول غربية وصينية إلى ميليشيا داخل السودان — مع مرورٍ لوجستي يربط هذه السلع بدول وسيطة، بينها الإمارات.

المطالبة الآن: تحقيق دولي مستقل وشفاف وتجميد أي مسارات إمداد مشبوهة لحين كشف الحقائق ومساءلة المسؤولين.