والي القضارف يحل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية

 

 

متابعات – عاجل نيوز

 

أصدر والي ولاية القضارف، محمد أحمد حسن، قرارًا رسميًا يقضي بحل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية، في خطوة فاجأت المراقبين وأثارت تساؤلات حول طبيعة الترتيبات الأمنية والإدارية الجديدة داخل الولاية.

وجاء القرار استنادًا إلى قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة 1997، إضافة إلى المادة (9/1/أ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020، ما يمنحه السند القانوني الكامل لتنفيذه.

وبحسب القرار، فإن على جميع الجهات المختصة تنفيذ التوجيه فورًا دون أي تأخير، بما يشمل الأجهزة التنفيذية والإدارية والمؤسسات المرتبطة بالعمل الشعبي أو الأمني داخل ولاية القضارف.

خلفيات القرار ودلالاته

يعكس قرار الوالي إعادة تقييم واضحة لعمل لجان الاستنفار والمقاومة الشعبية، وهي لجان نشأت خلال فترات التوتر الأمني لدعم الجهد الرسمي في مواجهة تهديدات محتملة.

ويشير حل اللجنة إلى اتجاه الولاية نحو إعادة ضبط العلاقة بين السلطة الرسمية وأي تشكيلات شعبية أو مجتمعية ذات طابع تعبوي، بما ينسجم مع خطط الحكومة لتوحيد العمل الأمني تحت إشراف مؤسسات الدولة فقط.

ويرى محللون أن القرار قد يهدف إلى منع ازدواجية المهام والمسؤوليات، وتأكيد أن العمل الأمني والعسكري لا بد أن يكون داخل إطار الدولة فقط، خاصة في مرحلة حساسة تتطلب إدارة دقيقة للموارد البشرية والتنظيمية.

تأثير القرار على المشهد المحلي

من المتوقع أن يعيد القرار رسم مشهد التعبئة الشعبية داخل ولاية القضارف، خصوصًا أن اللجنة كانت تلعب دورًا في التنسيق المجتمعي خلال مراحل الاستنفار.

وقد يدفع ذلك السلطات المحلية إلى إنشاء آليات بديلة أكثر انضباطًا أو دمج المتطوعين في برامج رسمية تديرها الجهات الأمنية النظامية.

ومن جهة أخرى، يُتوقع أن يسهم القرار في تقليل التداخل بين السلطات الرسمية والكيانات المجتمعية المسلحة أو شبه المسلحة.

بما يدعم استقرار الولاية ويعزز سيادة القانون، خصوصًا في ظل محاولات الدولة إحكام السيطرة على كل الأنشطة ذات الطابع الأمني.

توجيهات الوالي

اختتم الوالي قراره بتأكيد أن تنفيذ التوجيه يبدأ فورًا، وأن أي نشاط للجنة بعد صدور القرار يُعد غير قانوني، ما يعكس جدية الحكومة في تطبيق بنود الطوارئ وإعادة تنظيم الهياكل الشعبية داخل الولاية.