اجتماع نيروبي يفجّر الجدل: صمود تجالس واجهة المليشيا “تأسي

اجتماع موسع يضم صمود وتأسيس والشعبي والبعث وسط مخاوف من شرعنة الواجهة السياسية للمليشيا المتهمة بالانتهاكات

 

متابعات- عاجل نيوز

تستضيف العاصمة الكينية نيروبي، ابتداءً من اليوم الجمعة، اجتماعًا سياسيًا واسعًا يضم تحالفي صمود وتأسيس – وهو التحالف الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كواجهة سياسية لمليشيا الدعم السريع المتهمة دوليًا وشعبيًا بارتكاب انتهاكات جسيمة .

إلى جانب حزب المؤتمر الشعبي، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وذلك لبحث تنسيق المواقف تجاه الجهود الدولية لإنهاء الحرب في السودان.

وبحسب معلومات حصلت عليها أفق جديد، فإن الاجتماعات الممتدة ليومين تناقش إعلانًا تأسيسيًا يحدّد مبادئ أي حل سياسي مقبل، وعلى رأسها وحدة الأراضي السودانية، واستعادة الحكم المدني، ومنع عودة النظام البائد إلى المشهد.

مصادر متعددة أكدت أن اللقاء يمثل تحولًا كبيرًا لكونه يجمع هذه القوى للمرة الأولى في اجتماع رسمي مشترك بعد سنوات من التباعد السياسي.

وقالت مصادر رفيعة من داخل الاجتماعات إن القوى المشاركة تسعى إلى بلورة موقف موحد يدعم جهود الرباعية الدولية، .

مع التأكيد على اعتماد بيان 12 سبتمبر كأساس لأي تفاوض مستقبلي، كونه الوثيقة التي شددت على إبعاد الأطراف المتقاتلة – بما فيها الدعم السريع – من مستقبل الحكم.

وفي سياق متصل، شهدت القاهرة قبل أيام اجتماعًا نادرًا بدعوة من القيادة المركزية العليا لضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين “تضامن”،.

جمع الحزب الشيوعي السوداني وقوى من صمود ومبارك الفاضل وحركة عبد الواحد.

الاجتماع خرج بتوافق واسع على وقف الحرب واستعادة الحكم المدني والتصدي لمحاولات تفتيت البلاد.

كما شكّلت القوى المجتمعة في القاهرة لجنة مشتركة لصياغة إعلان مبادئ جديد، إلى جانب وضع آلية تنسيق سياسي خلال الفترة المقبلة.

وتثير مشاركة تأسيس في اجتماع نيروبي جدلًا واسعًا، باعتبارها الواجهة السياسية لمليشيا الدعم السريع التي تواجه اتهامات دولية موثقة بالقتل والاغتصاب والنهب والتهجير.

ويرى مراقبون أن جلوس بعض القوى الوطنية معها قد يشكل مخاطرة سياسية قد تُفسَّر بأنها محاولة لمنح غطاء أو شرعية لمليشيا متورطة في انتهاكات واسعة.

وفي المقابل، تقول مصادر إن الهدف من مشاركة جميع الأطراف هو إغلاق الطريق أمام تمدد المليشيات وضمان أن الحل السياسي لن يسمح ببقاء السلاح خارج الدولة أو بخلق سلطة موازية.