كامل إدريس يطلق مبادرة سلام من مجلس الأمن ويتفاوض مع الإمارات

 

الحكومة تتحدث عن تحركات دولية جديدة وتحفظات شعبية على أي مسار تفاوضي

 

متابعات – عاجل نيوز

كشفت وزيرة شؤون مجلس الوزراء، الدكتورة لمياء عبد الغفار، عن تحركات سياسية ودبلوماسية تقودها الحكومة السودانية في إطار البحث عن مخرج شامل للأزمة، مؤكدة أن رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس يعتزم إطلاق مبادرة للسلام في السودان من داخل مجلس الأمن الدولي.

وأشارت عبد الغفار إلى أن المبادرة المرتقبة قد تفتح الباب أمام مسارات تفاوضية إقليمية، موضحة أن “إمكانية التفاوض مع دولة الإمارات تظل واردة”، على أن يتم ذلك وفق ما وصفته بمحددات المصلحة الوطنية العليا.

وفي سياق متصل، قللت وزيرة مجلس الوزراء من أهمية اجتماع نيروبي الذي ضم عدداً من القوى السياسية، واصفة إياه بـ”المحاولة البائسة”، ومشددة على أن مثل هذه اللقاءات لا تعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب السوداني ولا تملك سنداً سياسياً فاعلاً على الأرض.

وتطرقت عبد الغفار إلى الملف الإنساني، مؤكدة أن الوضع في السودان بالغ التعقيد، في ظل ضعف الاستجابة الدولية وتراجع دور المنظمات الإنسانية مقارنة بحجم الكارثة، الأمر الذي يزيد من معاناة المدنيين في مناطق النزاع.

وفي الشأن الإقليمي، أوضحت الوزيرة – بحسب ما نقله موقع “المحقق” – أن الحكومة السودانية تعاملت بإيجابية كبيرة مع ما وصفته بـ”الخطوط الحمراء المصرية” تجاه السودان، معتبرة ذلك موقفاً داعماً للاستقرار ووحدة الدولة.

كما كشفت عن مبادرة جديدة يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتنسيق مع كل من السعودية ومصر، لحل الأزمة السودانية، على أساس آلية “الرباعية”، في محاولة لإعادة ترتيب المسار السياسي وإنهاء الحرب.

وفي نيويورك، يستعد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس لتقديم إحاطة رسمية أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة تطورات الوضع في السودان، حيث من المتوقع أن يطرح خلالها رؤية الحكومة بشأن السلام، والمسار الإنساني، والتدخلات الخارجية.

وكان إدريس قد وصل إلى مطار جون كينيدي الدولي، برفقة مستشاريه الدكتور حسين الحفيان ونزار عبد الله، إلى جانب السفير بدر الدين الجعيفري، للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى بالأمم المتحدة تتعلق بالملف الإنساني وجهود السلام.

من جهتها، علّقت الصحفية رشان أوشي على تصريحات وزيرة مجلس الوزراء بشأن التفاوض المحتمل مع الإمارات، .

مؤكدة أن الرأي العام السوداني يضع خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها، على رأسها الحفاظ على القرار الوطني المستقل، ورفض أي عودة لمليشيات الدعم السريع أو واجهاتها المدنية.

وأضافت أوشي أن أي مسار تفاوضي لا بد أن يتضمن تعويضات عادلة عن الدمار الواسع ونهب الممتلكات العامة والخاصة، ومعالجة آثار النزوح والتشريد، مع رفض قاطع لأي تدخل خارجي في إعادة بناء مؤسسات الدولة أو التأثير على مسار إصلاحه.