متابعات – عاجل نيوز
أقرت محكمة مختصة، اليوم، إطلاق سراح ضابطة تتبع لما يُعرف بمليشيا الجنجويد، وذلك لعدم توفر شهود كافين لدعم ملف الاتهام، وفق ما أفادت به مصادر قضائية مطلعة.
المزيد من المشاركات
وبحسب مجريات الجلسة، فإن الضابطة كانت محل تحقيقات تتعلق بادعاءات ارتباطها بانتهاكات وقعت بحق مواطنين في منطقتي السريحة وأزرق خلال فترة سابقة، غير أن هيئة المحكمة اعتبرت أن الأدلة المقدمة لا ترقى إلى مستوى الإثبات القانوني المطلوب لاستمرار الحبس أو الإدانة.
ويعيد القرار تسليط الضوء على التحديات التي تواجه مسارات العدالة في قضايا الانتهاكات، خاصة ما يتعلق بصعوبة الوصول إلى الشهود، والبيئة الأمنية المعقدة، وتعرض بعض الضحايا والناجين لضغوط تحدّ من قدرتهم على الإدلاء بشهاداتهم.
وفي هذا السياق، يرى قانونيون أن غياب الشهود لا يعني بالضرورة انتفاء الوقائع، لكنه يعكس الحاجة إلى تطوير آليات حماية الشهود وتعزيز قدرات التوثيق والتحقيق لضمان عدم إفلات المتورطين في الانتهاكات من المساءلة القانونية.
وتُعد هذه القضية جزءًا من سلسلة ملفات لا تزال قيد المتابعة في إطار الجهود الرامية لترسيخ سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين.
