متابعات –عاجل نيوز
أصدرت المحكمة العليا بولاية كسلا حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار صادر عن وزير العدل يقضي بإخلاء جميع المستأجرين من مجمع الأبرار بكسلا، مع إعادة الوضع القانوني إلى ما كان عليه قبل صدور التوجيه، وإقرار حق المستأجرين في المطالبة بالتعويض وفق الأطر القانونية المعمول بها.
ويمثل الحكم تطورًا مهمًا في النزاع القانوني الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، بعد أن تسبب قرار الإخلاء في حالة من القلق وسط المستأجرين بشأن مصير استثماراتهم والتزاماتهم التعاقدية، واحتمالات فقدان مواقعهم التجارية دون مسوغ قضائي مكتمل.
وبحسب ما نقله الصحفي مروان إبراهيم، فإن المحكمة رأت أن القرار الإداري لم يستوفِ الشروط القانونية اللازمة لتنفيذه، .
مؤكدة أن أي إجراء يمس حقوق الأفراد أو العقود النافذة يجب أن يمر عبر المسار القضائي السليم، لا عبر توجيهات تنفيذية مباشرة.
المزيد من المشاركات
ويعيد الحكم ترتيب المشهد القانوني المتعلق بالمجمع، ويمنح المتضررين فرصة لإعادة تثبيت حقوقهم التعاقدية، .
إضافة إلى فتح الباب أمام مطالبات قانونية بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على القرار الملغى، سواء على مستوى الخسائر المادية أو تعطّل الأنشطة التجارية.
وفي السياق ذاته، يُتوقع أن تبدأ الجهات المختصة خلال الأيام المقبلة في وضع آليات تنفيذ الحكم، بما يشمل إعادة المستأجرين إلى مواقعهم إن وُجدت إجراءات إخلاء سابقة،.
وتنظيم المسار القانوني الخاص بالتعويضات، بما يضمن عدم تكرار تجاوزات إدارية مشابهة مستقبلاً.
ويُنظر إلى هذا القرار بوصفه تأكيدًا على استقلالية القضاء ودوره في حماية الحقوق، وضبط العلاقة بين السلطة التنفيذية والحقوق المدنية، .
خاصة في الملفات ذات الحساسية الاقتصادية والاجتماعية، مثل قضايا الاستثمار والعقارات التجارية.
ويعزز الحكم رسالة واضحة مفادها أن سيادة القانون تظل المرجعية العليا في إدارة النزاعات، وأن أي قرارات تمس مصالح المواطنين يجب أن تستند إلى إجراءات قانونية مكتملة لا تحتمل التأويل أو التعسف الإداري.
