الداخلية المصرية: كرت المفوضية معترف به ولا استهداف للجالية السودانية

 

الحملات الأمنية تستهدف أشخاص بلا هوية أو مدانين بمخالفات، لا الجالية السودانية

 

متابعات – عاجل نيوز 

 

أكدت وزارة الداخلية المصرية أن كرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معترف به رسميًا، .

وأن الحملات الأمنية الأخيرة في مختلف محافظات مصر لم تكن موجهة ضد الجالية السودانية، .

بل استهدفت الأشخاص الذين لا يحملون أي هوية قانونية أو مدانين بأعمال إجرامية.

جاء ذلك في تصريحات رسمية تابعة للوزارة، تزامنًا مع ما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول تضييق السلطات المصرية على السودانيين المقيمين في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الأخيرة تأتي ضمن تنظيم الوجود الأجنبي في مصر وفقًا للقوانين المعمول بها، وحماية الأمن العام، وليس استهدافًا لطائفة معينة.

خلفية الإجراءات الأخيرة

وشهدت الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات المنظمة للوجود الأجنبي، شملت مراجعة الوثائق القانونية والتصاريح، والتحقق من أعداد المقيمين بشكل نظامي، مع التركيز على تسجيل كل الأجانب وفق الضوابط المعتمدة.

كما قامت السلطات بتنسيق حملات تهدف إلى ضبط المخالفين الذين لم يسجلوا أنفسهم أو تجاوزوا المدد القانونية للإقامة، وهو ما يفسر توجيه الحملات نحو من لا يحملون كرت المفوضية أو وثائق رسمية، مع إعطاء فرص لتسوية أوضاع المقيمين قبل أي إجراءات قانونية.

التقدير الخاص للجالية السودانية

وأشارت الوزارة إلى أن الجالية السودانية تحظى بتقدير خاص، حيث بلغ عدد السودانيين المسجلين رسميًا في مصر نحو 6 ملايين شخص، مع عدد محدود جدًا من المخالفين يقدر بـ 400 شخصًا، وهو ما يؤكد انضباط الجالية والتزامها بالقوانين المصرية.

كما لفتت إلى أن السلطات المصرية قامت خلال الفترة الماضية بـ تسهيل منح تصاريح العمل وتقليل الرسوم على بعض المعاملات الإدارية، بالتعاون مع السفارة السودانية، في إطار رعاية وحماية الحقوق القانونية للسودانيين.

المبادرات التعليمية والصحية

في سياق متصل، أكملت الأزهر الشريف ترتيبات تقديم 220 منحة دراسية للسودانيين، بينما نفذت السلطات المصرية قوافل طبية وتدريبية في بورتسودان لتعزيز الرعاية الصحية،

في خطوات تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة ومستقرة للسودانيين في مصر.

وتؤكد هذه الإجراءات أن ما يُثار حول التضييق على السودانيين مبالغ فيه وغير دقيق، وأن السياسة المصرية تهدف إلى تنظيم الوجود الأجنبي وحماية الأمن العام، مع مراعاة حقوق الجالية السودانية وتسهيل معاملاتها القانونية والتعليمية والصحية.