القرار يشمل السوق العمومي ويُلزم أصحاب المقاهي بضوابط مشددة لحين صدور قانون الطوارئ بالولاية
متابعات –عاجل نيوز
أصدرت بلدية القضارف قرارًا رسميًا يقضي باستئناف عمل المقاهي داخل السوق العمومي، وذلك اعتبارًا من اليوم الأول من شهر رمضان المقبل، في خطوة تهدف إلى تنظيم النشاط التجاري والخدمي خلال الشهر الكريم.
وأوضحت البلدية أن السماح بعودة نشاط المقاهي سيستمر وفق الضوابط المحددة إلى حين صدور قانون الطوارئ الخاص بالولاية من الجهات المختصة، والذي يُنتظر أن ينظم بصورة أشمل حركة الأسواق والأنشطة العامة.
وشددت السلطات المحلية على ضرورة التزام أصحاب المقاهي بكافة الاشتراطات المنظمة للعمل خلال شهر رمضان، خاصة ما يتعلق بساعات التشغيل، والمحافظة على النظام العام، والالتزام بالإجراءات الصحية والبيئية المعتمدة.
وأكدت البلدية أن أي مخالفة للضوابط المعلنة ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين واللوائح المنظمة، في إطار سعيها للحفاظ على الانضباط داخل الأسواق وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بصورة آمنة ومنظمة.
ويأتي هذا القرار في ظل مساعٍ تبذلها سلطات ولاية القضارف لإعادة تنشيط الحركة التجارية تدريجيًا، مع الموازنة بين متطلبات الاستقرار المعيشي للمواطنين وفرض الرقابة على الأنشطة الخدمية خلال شهر رمضان.
ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس توجّهًا لتنظيم العمل داخل الأسواق بدلاً من إيقافه، خاصة في ظل الاعتماد الواسع على المقاهي كمصدر دخل لعدد كبير من الأسر والعاملين في القطاع الخدمي بالولاية.