المعلمون يحذرون من امتحانات الشهادة الثانوية تحت حكومة الدعم السريع 

 

تعدد مراكز القرار يعكس انفصالاً فعلياً ويهدد استقرار التعليم

 

متابعات – عاجل نيوز

حذّر المعلمون السودانيون من المخاطر الكبيرة المرتبطة بمضي حكومة “تأسيس”، التابعة لـقوات الدعم السريع، في تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية، مؤكدين أن تعدد مراكز القرار في هذا الملف يعكس انفصالاً فعلياً ويهدد استقرار العملية التعليمية في البلاد.

جاءت تحذيرات المعلمون بعد إعلان حكومة الدعم السريع تشكيل لجنة إشرافية لإدارة امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها، وهو القرار الذي اعتبره الخبراء خطوة خطيرة نحو تحويل التعليم إلى أداة لتكريس الانقسام الجغرافي والسياسي بين الولايات المختلفة.

وتشير التقارير إلى أن الحكومة الموازية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى فرض نفوذها التعليمي والإداري على مناطقها، متجاهلة المؤسسات التعليمية الرسمية والدستور الوطني.

خلفية القرار: امتحانات تحت السيطرة الموازية

تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان حكومة “تأسيس” تشكيل لجنة للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق دارفور وبعض مناطق كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وهو ما اعتبره المعلمون محاولة لتفكيك النظام التعليمي الموحد الذي يعتمد عليه الطلاب في جميع أنحاء السودان.

وأكد البيان أن هذا القرار يمثل تحدياً مباشراً للمؤسسات الرسمية، ويُحوّل الامتحانات من أداة تقييم علمي إلى أداة سياسية، قد تؤدي إلى خلق معايير تعليمية مختلفة بين مناطق البلاد،.

ما يفاقم الفجوة بين الطلاب في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الرسمية وتلك الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموازية.

وأشار المعلمون إلى أن تعدد مراكز القرار في الإشراف على الامتحانات يعكس انقساماً فعلياً، ويجعل من الصعب تحقيق العدالة والمصداقية في النتائج.

وأضافوا أن هذا الانقسام يعكس محاولة لتثبيت النفوذ السياسي على التعليم، ويهدد حقوق الطلاب في تلقي تعليم متوازن يتيح لهم فرصًا متساوية للنجاح والمنافسة الأكاديمية.

مخاطر الانقسام التعليمي على الطلاب والمجتمع

وقال البيان إن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى فقدان الثقة في نظام الشهادة الثانوية، وزيادة الضغوط على الطلاب والمعلمين على حد سواء .

وأوضح المعلمون أن الانقسام التعليمي لن يقتصر أثره على المستوى الأكاديمي فحسب، بل سيمتد إلى الأبعاد الاجتماعية والسياسية، .

حيث يُمكن أن يكرس الانقسامات بين المجتمعات المحلية ويضع الطلاب أمام واقع معقد يتطلب التعامل مع أنظمة تقييم مختلفة داخل نفس الدولة.

وحذّر المعلمون من أن الانقسام في الامتحانات قد يؤدي إلى خلق مشاكل مستقبلية في القبول الجامعي والتوظيف، حيث سيكون من الصعب على المؤسسات التعليمية والجهات الرسمية تقييم المؤهلات بشكل موحّد إذا تم اعتماد معايير مختلفة بين مناطق النفوذ المتعددة.

دعوة لإعادة النظر في القرار

ودعا المعلمون حكومة “تأسيس” إلى التراجع عن قرارها، والالتزام بالمعايير التعليمية الموحدة، والعمل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية المعترف بها، بما يضمن حماية حقوق الطلاب والحفاظ على وحدة التعليم في السودان.

كما شددوا على ضرورة إشراك المعلمون في أي خطة إشرافية مستقبلية على الامتحانات لضمان الشفافية والعدالة.

واختتم البيان بتحذير واضح بأن أي استمرار في المسار الحالي قد يؤدي إلى نتائج سلبية طويلة الأمد على العملية التعليمية، على المستوى الأكاديمي والاجتماعي، .

مؤكداً أن التعليم يجب أن يبقى بعيداً عن التجاذبات السياسية، وأن يكون أداة لتقريب السودانيين لا لتقسيمهم.