حملة واسعة لإزالة التعديات في حي العرب ومحيط إستاد الهلال بالخرطوم

السلطات تؤكد فتح الطرق العامة وإنهاء المخالفات بالأسواق

متابعات – عاجل نيوز

أعلنت السلطات بولاية الخرطوم عن تنفيذ حملة واسعة لإزالة التعديات والمخالفات بمنطقة حي العرب ومحيط إستاد الهلال، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الشوارع وفتح الطرق العامة أمام حركة المواطنين والمركبات.

وأكد جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بولاية الخرطوم أن الحملة استهدفت المواقع التي شهدت انتشاراً ملحوظاً للتعديات، خاصة في الطرق الرئيسية والأسواق، والتي تسببت في إغلاق بعض المسارات وتعطيل الحركة العامة.

وقال مدير الجهاز، عبدالعزيز عبدالله، إن التعديات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية أسهمت في تضييق الشوارع وإعاقة الحركة، مشيراً إلى أن الحملة جاءت بعد توجيهات بضرورة معالجة هذه الظواهر وإعادة الانضباط للمناطق الحيوية.

وأوضح أن الفرق الميدانية باشرت عمليات الإعلان للمخالفين، إلى جانب تنفيذ إجراءات الإزالة الفورية للتعديات التي تمثل عائقاً مباشراً للطريق العام، مؤكداً استمرار الحملة حتى معالجة كافة المخالفات.

وأشار إلى أن الحملات لا تستهدف فئة بعينها، وإنما تهدف إلى تنظيم العمل داخل الأسواق والأحياء، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على انسياب الحركة داخل المدينة.

كما شدد على أن الجهاز سيواصل جهوده في مراقبة المناطق المختلفة، لمنع عودة التعديات مرة أخرى، مؤكداً أن أي مخالفات جديدة سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه الحملة في ظل جهود أوسع تبذلها سلطات ولاية الخرطوم لإعادة تنظيم العاصمة، خاصة بعد التحديات التي شهدتها خلال الفترة الماضية، والتي أثرت على البنية التحتية وحركة الخدمات.

ويرى متابعون أن إزالة التعديات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين البيئة الحضرية، خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية، مثل حي العرب ومحيط إستاد الهلال، التي تُعد من المناطق الحيوية داخل الخرطوم.

كما طالب مواطنون بضرورة استمرار هذه الحملات، مع مراعاة تنظيم البدائل المناسبة للباعة وأصحاب الأنشطة، بما يضمن تحقيق التوازن بين فرض القانون والحفاظ على مصادر دخل المواطنين.

تشهد ولاية الخرطوم حملات متكررة لإزالة التعديات على الطرق العامة والأسواق، في إطار جهود تنظيم المدن وتحسين البنية التحتية، حيث تُعد ظاهرة الإشغالات والتعديات من أبرز التحديات التي تواجه السلطات، لما لها من تأثير مباشر على حركة المرور والخدمات، إلى جانب الجوانب البيئية والصحية.