قرارات صارمة في الخرطوم.. منع الوقود عن المواتر والركشات

إجراءات أمنية وتنظيمية تشمل كاميرات بالمحال وإزالة المخالفات لإعادة الانضباط للأسواق

 

متابعات – عاجل نيوز

أعلنت سلطات محلية الخرطوم حزمة قرارات جديدة وصفت بالحاسمة، تستهدف إعادة الانضباط إلى الأسواق وتعزيز الأمن داخل العاصمة، أبرزها منع الدراجات النارية (المواتر) والركشات غير المرخصة من التزود بالوقود، إلى جانب التوسع في تركيب كاميرات المراقبة داخل المحال التجارية.

وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع موسع ترأسه المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، عبد المنعم البشير، ناقش جملة من القضايا المرتبطة بتنظيم الأسواق وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها، في ظل التحديات الأمنية والخدمية التي شهدتها العاصمة خلال الفترة الماضية.

أولوية للكهرباء وتنشيط الأسواق

وفي خطوة موازية، كشفت المحلية عن بدء وصول محولات كهربائية جديدة إلى الأسواق، ضمن خطة تستهدف إعادة التيار الكهربائي تدريجياً، مع إعطاء الأولوية للمناطق التجارية باعتبارها ركيزة أساسية في تنشيط الحركة الاقتصادية وتهيئة البيئة لعودة النشاط الطبيعي.

وأكد الاجتماع أن إعادة الإمداد الكهربائي تمثل مدخلاً رئيسياً لاستعادة الحياة الاقتصادية، خاصة في ظل توقف العديد من الأنشطة بسبب انقطاع التيار خلال الأشهر الماضية.

تنظيم صارم وإزالة المخالفات

وشددت السلطات على ضرورة الإسراع في تنظيم الأسواق، عبر إزالة المخالفات الهندسية والتعديات على الطرق، إلى جانب القضاء على المظاهر العشوائية التي تعيق حركة المواطنين والتجار.

ووجهت الجهات المختصة، بما في ذلك جهاز حماية الأراضي وإدارات المخالفات، بتنفيذ حملات ميدانية فورية لضبط الوضع داخل الأسواق.

كما تم التأكيد على تفعيل القوانين المتعلقة برمي الأنقاض والنفايات في الطرقات، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، في إطار تحسين البيئة العامة ورفع مستوى الخدمات داخل العاصمة.

كاميرات مراقبة لتعزيز الأمن

وفي جانب الأمن، وجّهت السلطات بتركيب كاميرات مراقبة داخل المحال التجارية، في خطوة تهدف إلى الحد من الجرائم وتعزيز الرقابة داخل الأسواق، خاصة مع تزايد المخاوف من السرقات والأنشطة غير القانونية.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من خطة أوسع لإعادة فرض هيبة الدولة داخل الأسواق، عبر الجمع بين الإجراءات التنظيمية والتقنية.

منع الوقود عن المواتر والركشات

وفي أبرز القرارات، شددت المحلية على اتخاذ إجراءات صارمة بحق الدراجات النارية والركشات غير المرخصة، تشمل ضبطها ومنعها من التزود بالوقود، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بما فيها الاستخبارات العسكرية.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعٍ للحد من استخدام هذه الوسائل في أنشطة غير قانونية، حيث ارتبطت في كثير من الأحيان بحوادث النهب والفوضى داخل العاصمة.

تحركات لإعادة الاستقرار

تعكس هذه الحزمة من القرارات توجهاً واضحاً نحو إعادة فرض النظام داخل الخرطوم، عبر معالجة الجوانب الأمنية والخدمية في آنٍ واحد، حيث تراهن السلطات على تنظيم الأسواق، وتحسين الخدمات، وتشديد الرقابة، كمدخل أساسي لاستعادة الاستقرار وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية تدريجياً.