بنك السودان المركزي يشدد الرقابة.. ضوابط جديدة لرصد العمليات المشبوهة

متطلبات صارمة على المصارف ورفع كفاية رأس المال لتعزيز الاستقرار المالي

متابعات – عاجل نيوز

أعلن بنك السودان المركزي حزمة من ضوابط البنك المركزي الجديدة التي تستهدف المصارف ذات الأهمية النظامية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المعايير الدولية، مع تشديد الرقابة على العمليات المصرفية ورصد الأنشطة المشبوهة.

وبحسب البيان، عرّف البنك هذه المصارف بأنها المؤسسات التي تمتلك حصة سوقية مؤثرة، بحيث يشكل أي خلل في أدائها تهديداً مباشراً للنظام المصرفي والاقتصاد القومي، وقام بتصنيفها إلى خمس فئات تبدأ من 5% وتصل إلى أكثر من 40% وفق درجة أهميتها النظامية.

وفي جانب كفاية رأس المال، ألزمت ضوابط البنك المركزي المصارف بالاحتفاظ بنسبة تتراوح بين 13% و15.5%، إلى جانب تحديد نسبة رأس المال الأساسي بين 5% و7.5%، وفق الفئة التي ينتمي إليها كل مصرف، في إطار تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات المالية.

كما وجّه البنك المصارف بوضع خطط مالية تفصيلية تمتد لخمس سنوات على الأقل، تشمل توقعات الأداء والوفاء بمتطلبات رأس المال، على أن تتم إجازة هذه الخطط عبر مجالس الإدارات، مع الاستعانة بمؤسسات متخصصة قبل رفعها للمركزي.

وفي محور الرقابة، شددت ضوابط البنك المركزي على أهمية رفع مستوى تغطية مخاطر التشغيل إلى 25% بدلاً من 15%، مع التأكيد على الالتزام الصارم بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع المصرفي.

وألزم البنك المصارف بإجراء اختبارات ضغط ربع سنوية للأنظمة التقنية، بهدف تعزيز قدرتها على رصد العمليات المشبوهة والتعامل مع السيناريوهات المختلفة بكفاءة، إضافة إلى ضرورة الإفصاح عن مخاطر السيولة والائتمان بشكل شفاف.

كما تضمنت الإجراءات الجديدة رفع وتيرة التقارير الدورية التي تقدمها المصارف إلى البنك المركزي، بما يعزز من مستوى المتابعة والرقابة المستمرة على الأداء المالي والتشغيلي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو تشديد الرقابة المصرفية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، حيث يسعى البنك المركزي إلى تقوية البنية المالية للمصارف وضمان قدرتها على امتصاص الصدمات.

في المحصلة، تمثل ضوابط البنك المركزي الجديدة تحولاً مهماً في إدارة المخاطر داخل القطاع المصرفي، مع تركيز خاص على رصد العمليات المشبوهة وتعزيز الشفافية، بما يسهم في حماية الاقتصاد ودعم الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة.