قرارات صارمة تهز المدارس.. ضوابط جديدة للتعليم بالخرطوم

 

منع مسميات المدارس وضوابط للترحيل والرسوم وإنذار نهائي للمخالفين

 

متابعات – عاجل نيوز

أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم حزمة من قرارات التعليم الخرطوم للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026، تضمنت توجيهات صارمة لتنظيم عمل المدارس، مع التأكيد على تطبيقها بشكل كامل تحت طائلة العقوبات.

وشملت التوجيهات منع كتابة مسميات مثل “مدارس، مجموعة، أكاديمية، نموذجية ومؤسسة” على لافتات المدارس، مع إلزام كل مدرسة بوضع اسمها وفق التصديق الرسمي، وتحديد النوع والمرحلة بوضوح.

كما ألزمت الوزارة المدارس بوضع تصديق المدرسة في مكان بارز داخل مكتب المدير، والالتزام بالتقويم الدراسي الكامل، بما يشمل بداية العام، جدول الحصص، عرض الصباح، والامتحانات.

وأكدت قرارات التعليم الخرطوم ضرورة الالتزام بموقع المدرسة حسب التصديق، وتجديد أو تجميد التصاديق، واعتماد المدير والمعلمين لدى إدارة التعليم الخاص بالمحلية، مع تخصيص حصتين للنشاط في الجدول الدراسي.

وشددت التوجيهات على منع الاختلاط بشكل قاطع، ومنع الاشتراك والسكن داخل المدارس، إضافة إلى ضبط إجراءات منح التصاديق وفق خريطة المدرسة المعتمدة.

وفي جانب الرسوم، أكدت الوزارة أن إجازة الرسوم الدراسية تتم عبرها فقط، مع التشديد على عدم حرمان أي طالب من الدراسة بسبب الرسوم، إلى جانب الالتزام بالمظهر العام التربوي للمعلمين والطلاب.

كما ألزمت المدارس بتعيين باحث اجتماعي، والعمل على تحسين البيئة المدرسية، وتنظيم إجراءات نقل الطلاب عبر إدارات شؤون الطلاب سواء داخل المحلية أو خارجها أو بين الولايات، مع اشتراط إصدار شهادة حسن سير وسلوك في بعض الحالات.

وفيما يتعلق بترحيل الطلاب، نصت قرارات التعليم الخرطوم على الالتزام بعدد الطلاب المحدد لكل مركبة، ومنع الترحيل بالركشات أو الأمجاد أو أي مركبات غير مرخصة من إدارة المرور.

وأكدت التوجيهات أن الحد الأدنى لقبول التلميذ في الصف الأول الابتدائي هو 6 سنوات، مع تحديد ضوابط دقيقة للجلوس لامتحانات 2026، تشمل شرط الرقم الوطني أو شهادة الميلاد، ومراعاة التدرج الدراسي.

كما شددت على عدم تنفيذ أي نشاط خارج المدرسة إلا بتصديق رسمي من إدارة التعليم الخاص، ومنع إنشاء أي مبانٍ داخل المدارس دون موافقة الجهات المختصة.

وفي ختام التوجيهات، أكدت الوزارة أن هذه القرارات تمثل إنذاراً نهائياً، حيث سيُعاقب كل من يخالفها بالغرامة أو إلغاء التصديق، مع استمرار الإشراف المباشر من إدارات التعليم بالمحليات.

وتعكس قرارات التعليم الخرطوم توجهاً نحو ضبط العملية التعليمية وتنظيم البيئة المدرسية، في ظل تحديات متزايدة تواجه القطاع، مع ترقب لمدى التزام المدارس بتنفيذ هذه الضوابط خلال الفترة المقبلة.