الخرطوم تتحرك بحسم.. “الشمع الأحمر” على عقارات الدعم السريع والمتعاونين

إجراءات قانونية لمنع التصرف في الممتلكات وترتيبات لاستغلالها مؤقتاً

متابعات – عاجل نيوز

بدأت حكومة ولاية الخرطوم، عبر جهاز المخابرات العامة، تنفيذ إجراءات قانونية شملت وضع “الشمع الأحمر” على عدد من العقارات والمنازل المملوكة لأفراد يُشتبه في انتمائهم أو تعاونهم مع المليشيا، وذلك استناداً إلى بيانات شهادات البحث الرسمية.

وبحسب ما ورد في هذا التقرير، فإن هذه الخطوة امتدت أيضاً لتشمل عقارات أشخاص ثبت تعاونهم خلال فترة تواجد المليشيا في العاصمة، في إطار تحركات تهدف إلى إحكام الرقابة على ممتلكات يُعتقد ارتباطها بأنشطة أضرت بالدولة والمواطنين.

وأوضح محمد ديدان داخل هذا التقرير أن وضع “الشمع الأحمر” يُعد إجراءً وقائياً عاجلاً، يهدف إلى منع التصرف في هذه الممتلكات، سواء بالبيع أو نقل الملكية، إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية تحدد مصيرها بشكل قانوني.

ونقلت مصادر حكومية أن هذه التدابير تأتي في سياق حماية الحقوق العامة، ومنع أي محاولات لطمس الأدلة أو تحويل الأصول قبل استكمال الإجراءات العدلية، مؤكدة أن الكلمة الفصل بشأن هذه العقارات تعود للجهات القضائية المختصة.

وفي سياق متصل، أشارت المعلومات إلى صدور توجيهات لبعض قاطني هذه المنازل بضرورة إخطار الجهات الأمنية في حال الرغبة في المغادرة أو الانتقال، وذلك لضمان إحكام السيطرة على المواقع المشمولة بالإجراءات.

كما أفاد مشاركون في الحملة وأعضاء من لجان الأحياء بإمكانية الاستفادة المؤقتة من بعض هذه العقارات لصالح المنفعة العامة، تحت إشراف السلطات، بما يضمن عدم استغلالها مجدداً في أنشطة مخالفة، مع توجيهها لخدمة المجتمعات المحلية المتضررة.

وتشير التقديرات إلى أن هذه المواقع قد تُستخدم بشكل مؤقت كمرافق خدمية أو حلول سكنية، إلى حين حسم وضعها القانوني بصورة نهائية، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين الإجراءات الأمنية والاحتياجات المجتمعية.

وقد لاقت هذه الإجراءات تفاعلاً واسعاً بين سكان ولاية الخرطوم، حيث اعتبرها كثيرون خطوة ضرورية لضبط الأوضاع، وتعزيز مبدأ المساءلة، ومنع الإفلات من المسؤولية، خاصة في ظل مطالبات متزايدة بمحاسبة المتعاونين مع المليشيا.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تحمل بعداً قانونياً وأمنياً مهماً، إذ تسهم في تجفيف منابع الدعم اللوجستي، إلى جانب إرسال رسالة واضحة بأن الممتلكات المرتبطة بأي أنشطة مخالفة ستخضع لإجراءات صارمة.

خلفية: تأتي هذه الإجراءات في ظل مساعٍ حكومية لإعادة فرض السيطرة وتنظيم الأوضاع داخل العاصمة الخرطوم، بعد فترة من التحديات الأمنية التي شهدتها المدينة خلال الحرب.

ومع تزايد الدعوات لمحاسبة المتورطين في دعم الأنشطة المخالفة، برزت أهمية اتخاذ تدابير قانونية تحفظ الحقوق وتمنع التصرف في الأصول محل النزاع، إلى حين البت فيها عبر الجهات العدلية المختصة، بما يعزز الاستقرار ويعيد الثقة في مؤسسات الدولة.