لجنة حكومية تضع خارطة قانونية لملاحقة الأفراد والدول الداعمة
متابعات – عاجل نيوز
باشرت الحكومة السودانية تحركات قانونية موسعة لتعقب أموال وأفراد مليشيا الدعم السريع خارج البلاد، في خطوة تهدف إلى ملاحقة المتورطين في الانتهاكات واسترداد الحقوق المنهوبة عبر المسارات الدولية والإقليمية.
وعقدت لجنة إقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد المليشيا وداعميها اجتماعها الدوري، برئاسة وزير العدل الدكتور عبدالله درف، بحضور أعضاء اللجنة، حيث جرى استعراض التقدم المحرز في الملفات القانونية المرتبطة بملاحقة قيادات وعناصر المليشيا، إلى جانب الجهات التي تقدم لها الدعم.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الدولة لمحاسبة كل من تورط في الانتهاكات التي شهدتها البلاد، سواء من داخل السودان أو خارجه، مع التركيز على تفعيل أدوات القانون الدولي لضمان عدم إفلات أي طرف من المساءلة.
مسارات التقاضي الدولي
وناقش الاجتماع بصورة مفصلة آليات تنفيذ خطة التقاضي على المستوى الدولي والإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالدول التي يثبت تورطها في تقديم الدعم للمليشيا.
المزيد من المشاركات
وركزت المداولات على كيفية تحريك دعاوى قانونية أمام المحاكم والهيئات المختصة، بما يضمن تحميل هذه الجهات المسؤولية القانونية عن الأضرار التي لحقت بالسودان نتيجة هذا الدعم.
كما بحث القانونيون الخيارات المتاحة لتوسيع نطاق الملاحقات، بما يشمل استخدام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون مع المنظمات القانونية والعدلية خارج السودان، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق نتائج ملموسة.
استرداد الأموال المنهوبة
وفي محور متصل، تطرقت اللجنة إلى ملف استرداد الأموال المنهوبة والموجودة خارج البلاد، حيث تم استعراض الخطوات الفنية والقانونية اللازمة لتعقب هذه الأصول، والعمل على استعادتها عبر القنوات القانونية المعترف بها دولياً.
وأكدت اللجنة أن استرداد هذه الأموال يمثل أولوية قصوى، لما له من أثر مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتعويض الخسائر التي تكبدتها الدولة خلال الفترة الماضية.
تحرك منسق على عدة مستويات
وشددت اللجنة على أن العمل يجري بشكل منسق وعلى عدة مسارات متوازية، تشمل التحرك القانوني، والتواصل الدبلوماسي، وجمع الأدلة والملفات اللازمة لدعم القضايا أمام المحاكم الدولية.
وأشار الاجتماع إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً في وتيرة الإجراءات القانونية، مع توسيع دائرة الملاحقات لتشمل مزيداً من الأفراد والجهات المرتبطة بالمليشيا، في إطار سعي الدولة لترسيخ مبدأ العدالة ومحاسبة المتورطين.
وتعكس هذه التحركات توجهاً رسمياً واضحاً نحو استخدام القانون الدولي كأداة رئيسية في مواجهة التحديات المرتبطة بالنزاع، والعمل على استعادة الحقوق وتعزيز سيادة الدولة على مواردها ومقدراتها.
