تحذير عاجل من مايسمى بـ لجنة إزالة التمكين .
تحذير عاجل من مايسمى بـ لجنة إزالة التمكين بشأن بيع أصول النظام السابق
تنبيه رسمي للمواطنين مع إعلان موجز مرتقب يكشف قرارات جديدة
متابعات – عاجل نيوز
أطلقت لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة تحذيراً رسمياً للمواطنين بشأن شراء أصول تعود لرموز النظام السابق، مؤكدة أن بعض هذه الممتلكات يتم التصرف فيها بطرق غير قانونية، في خطوة تعكس تصاعد الجدل حول ملف الأموال المستردة.
وأوضحت اللجنة، في تعميم صحفي، أنها ستعقد موجزاً إعلامياً مساء اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت السودان، عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستعراض آخر تطورات أعمالها ونتائج الإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية.
وشددت اللجنة على ضرورة توخي الحذر، داعية المواطنين إلى عدم الانخراط في عمليات شراء أو تداول لأي أصول مرتبطة بالنظام السابق قبل التأكد من سلامة وضعها القانوني، مشيرة إلى أنها ستكشف خلال الموجز المرتقب عن قرارات ونتائج جديدة تتعلق بملف تفكيك التمكين واسترداد الأموال العامة.
ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه التقارير عن تحركات لبيع أو نقل ملكية بعض الأصول المرتبطة برموز النظام السابق، وهو ما وصفته اللجنة بأنه يتم خارج الأطر القانونية، الأمر الذي قد يعرّض المشترين لمخاطر قانونية لاحقة.
وفي السياق، أفاد قياديون في اللجنة التي كانت مجمّدة سابقاً أنهم عقدوا اجتماعاً خلال شهر مارس الماضي، قرروا خلاله استئناف نشاط اللجنة برئاسة محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الأسبق، في خطوة تعكس محاولة لإعادة تفعيل دورها بعد فترة من التوقف.
وتُعرف اللجنة شعبياً باسم “لجنة إزالة التمكين”، وقد أُنشئت في ديسمبر 2019 بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية، بهدف تفكيك بنية النظام السابق واسترداد الأموال العامة، إلى جانب إزالة عناصره من مؤسسات الدولة.
غير أن عمل اللجنة توقف في أكتوبر 2021 بعد قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بتجميد نشاطها، ضمن إجراءات قال إنها تهدف إلى مراجعة منهج عملها وضمان خضوع قراراتها للمراجعة القانونية.
ويرى مراقبون أن عودة نشاط اللجنة وإطلاق مثل هذه التحذيرات يشير إلى عودة ملف استرداد الأموال إلى الواجهة مجدداً، وسط توقعات بأن يحمل الموجز الصحفي المرتقب تفاصيل قد تعيد رسم مسار هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.