صلاحيات حديدية لهيئة النزاهة والشفافية بالسودان تشمل حجز الأموال والتفتيش المفاجئ

الهيئة الجديدة تستند إلى قانون مكافحة الفساد وتتمتع بحصانات إجرائية واسعة لملاحقة الثراء الحرام

متابعات – عاجل نيوز 

كشفت مصادر قانونية مطلعة عن تفاصيل الصلاحيات الواسعة والمطلقة التي منحت لهيئة النزاهة والشفافية السودانية المشكلة حديثاً برئاسة الفريق شرطة عابدين الطاهر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة من الإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس لضبط الأداء الحكومي ومحاربة التجاوزات المالية والإدارية في مفاصل الدولة، معتمداً على إطار قانوني صلب يستند إلى قانون مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة الساري حالياً.

وتشير المعلومات إلى أن هيئة النزاهة والشفافية لا تقتصر مهامها على المراقبة فقط، بل تمتد لتشمل سلطات تحقيق قضائية تتيح لها استدعاء أي مسؤول حكومي أو موظف عام، وحتى الأجانب المرتبطين بملفات مشبوهة.

وتملك الهيئة الحق القانوني في الدخول إلى أي مؤسسة حكومية أو شركة تساهم فيها الدولة دون الحاجة إلى إخطار مسبق، مما يجعلها أداة رقابية فاعلة في ضبط التلاعب بالعطاءات الحكومية والمناقصات والمحافظة على أراضي الدولة والأوقاف من الاعتداء.

وفيما يخص الإجراءات الرادعة، منح القانون الهيئة سلطة اتخاذ تدابير تحفظية فورية، مثل تجميد الحسابات المصرفية محل الاشتباه، ومنع المتهمين من السفر خارج البلاد، والحجز على الأصول المنقولة وغير المنقولة .

كما يمتد تعريف الفساد الذي تحاربه الهيئة ليشمل الرشوة بجميع صورها، والتهرب الضريبي والجمركي، والثراء غير المشروع، وإساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية أو الإخلال بمبادئ الشفافية.

ولضمان استقلالية العمل، يتمتع رئيس وأعضاء الهيئة السبعة بحصانة إجرائية كاملة، حيث لا يمكن اتخاذ أي إجراءات جنائية ضدهم إلا بقرار من المحكمة الدستورية، باستثناء حالات التلبس الواضحة.

هذا التحصين يهدف إلى تمكين أعضاء الهيئة من أداء مهامهم دون ضغوط سياسية أو إدارية، خاصة في القضايا الحساسة التي تتعلق بكبار المسؤولين أو بملفات مالية ضخمة تتطلب نزاهة تامة وتفرغاً كاملاً للتحقيق والمتابعة.

وتنسق الهيئة بشكل مباشر مع نيابة متخصصة لمكافحة الفساد، والتي تتولى استلام الملفات المكتملة لإحالتها إلى القضاء.

ويمثل هذا الهيكل التنظيمي الجديد تحولاً جذرياً في آليات الرقابة داخل السودان، حيث يتم التركيز على استرداد الأموال العامة المنهوبة وتجفيف منابع الفساد عبر سلطات تفتيش واسعة النطاق تشمل القطاعين العام والخاص، مما يعزز من فرص السودان في تحقيق استقرار اقتصادي ومؤسسي خلال المرحلة المقبلة.