لجنة أمن الخرطوم تضبط مخالفين لقوانين الطوارئ في طواف ليلي مفاجئ

 

تشديد الرقابة في المداخل الحاكمة ونقاط التفتيش الاستراتيجية

 

متابعات – عاجل نيوز 

أعلنت لجنة أمن محلية الخرطوم عن تنفيذ طواف ليلي مشترك أسفر عن ضبط مجموعة من المخالفين لأوامر الطوارئ المعمول بها في الولاية.

وتأتي هذه التحركات في إطار تعزيز الاستقرار الأمني وفرض هيبة الدولة من خلال الرقابة الصارمة على تطبيق القوانين المنظمة للحياة العامة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

شملت الضبطيات عدداً من الأشخاص الذين تجاوزوا الزمن المحدد لحظر التجوال، بالإضافة إلى ضبط مخالفات تتعلق بحظر قيادة الدراجات النارية.

كما نجحت القوة المشتركة في توقيف حالات مرتبطة بنقل بضائع ومنقولات دون أوراق ثبوتية، وحالات قيادة تحت تأثير الخمور أو دون حمل وثائق ملكية المركبات.

استمرت عمليات الطواف من مساء الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث غطت مساحات واسعة وتوزيعات أمنية مدروسة.

واستهدفت الحملة ارتكازات امتداد شارع الخرطوم مدني المتاخم لولاية الجزيرة، لضمان السيطرة الكاملة على المداخل الجنوبية للمحلية وتأمين الحدود الإدارية بشكل فعال.

كما شمل الانتشار الأمني ثمانية ارتكازات رئيسية في مناطق حاكمة شملت شوارع المطار، والستين، وعبيد ختم، إضافة إلى شوارع القصر والجامعة.

وامتدت الرقابة لتشمل مداخل جسر النيل الأبيض وجسر سوبا، علاوة على تفعيل نقاط تفتيش دقيقة في مختلف الشوارع الحيوية داخل محلية الخرطوم.

من جهته، أصدر مدير شرطة محلية الخرطوم، اللواء نور الدائم عوض، توجيهات صارمة بضبط جميع المخالفين لقرار حظر التجوال دون تهاون.

وشدد على ضرورة فتح بلاغات قانونية فورية في مواجهة المتجاوزين وفقاً لقانون الطوارئ، لضمان تحقيق الردع المطلوب وحفظ أمن المواطنين وممتلكاتهم.

وفي إطار البعد الإنساني للعملية الأمنية، وجه اللواء نور الدائم باستثناء بعض الحالات الإنسانية الخاصة من هذه الإجراءات.

وتُرك تقدير هذه الحالات لقادة قوة الارتكازات الميدانية حسب موقف كل حالة على حدة، مما يعكس التوازن بين الحزم الأمني ومراعاة الظروف الضرورية للمواطنين.

تأتي هذه الخطوات الأمنية المكثفة في وقت تسعى فيه السلطات المحلية بمدينة الخرطوم إلى تضييق الخناق على الظواهر السالبة.

وتؤكد لجنة الأمن أن الطوافات المفاجئة ستستمر بشكل دوري لضمان الالتزام الكامل بالأوامر الصادرة، ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن أو استغلال فترات الحظر في أنشطة غير قانونية.