الأقمار الصناعية تكشف المستور.. قاعدة “أصوصا” الإثيوبية تتحول لمركز إمداد عسكري للمليشيا

رصد وصول شاحنات ومركبات “تكنكال” لا تحمل شعار الجيش الإثيوبي وتجهيزها بأسلحة ثقيلة

متابعات – عاجل نيوز 

كشفت تقارير استخباراتية وفنية حديثة، استندت إلى تحليل دقيق لصور الأقمار الصناعية، عن نشاط عسكري ولوجستي مريب داخل قاعدة قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية (ENDF) في مدينة “أصوصا” القريبة من الحدود السودانية.

وأظهرت الصور، التي حللها مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة يال (Yale HRL)، وصول شاحنات تجارية وناقلات مركبات ضخمة تحمل مئات العربات من طراز “تكنكال” (بيك أب)، وهي مركبات لا تتطابق مواصفاتها ولا شعاراتها مع العتاد التقليدي للجيش الإثيوبي، مما يعزز الفرضيات حول تسليمها لمليشيا الدعم السريع.

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن هذه القاعدة تحولت في الآونة الأخيرة إلى “مركز إمداد لوجستي” متكامل، حيث يتم تفريغ المركبات القادمة عبر ممرات برية من موانئ إقليمية، ليجري بعدها تزويدها بكتائف وقواعد لتثبيت الأسلحة الثقيلة والمدافع الرشاشة داخل القاعدة.

كما رصدت صور الأقمار الصناعية وجود حاويات شحن تجارية (CONEX) وخيام إضافية قادرة على استيعاب المئات، بالإضافة إلى توسعة لافتة في مطار أصوصا شملت بناء حظائر طائرات (Hangars) ومنصات خرسانية جديدة، مما يسهل عمليات النقل الجوي السريع للعتاد والأفراد.

ويرى خبراء عسكريون أن اختيار قاعدة “أصوصا” لتكون نقطة انطلاق وتشوين للمليشيا يعود لموقعها الاستراتيجي القريب من جبهات القتال في ولاية النيل الأزرق وشرق السودان، مما يوفر للمتمردين خطوط إمداد قصيرة وآمنة تحت غطاء لوجستي إقليمي.

وأكدت المصادر أن العديد من المركبات التي تم رصدها في القاعدة الإثيوبية، شوهدت لاحقاً في مقاطع فيديو وصور “مفتوحة المصدر” وهي تشارك في عمليات قتالية تابعة لمليشيا الدعم السريع داخل الأراضي السودانية، لا سيما في المناطق الحدودية والاشتباكات التي دارت حول منطقة “الكرمك”.

تأتي هذه التطورات في ظل توتر دبلوماسي متزايد واتهامات متكررة لأطراف إقليمية باستخدام الأراضي الإثيوبية كمنصة لدعم التمرد في السودان، وهو ما تنفيه السلطات الإثيوبية رسمياً رغم تزايد الأدلة البصرية التي توفرها الأقمار الصناعية.

ويرى مراقبون أن تحويل منشآت عسكرية نظامية في دولة جارة إلى مراكز لتدريب وتجهيز المليشيات يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي السوداني واستقرار الإقليم، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه مراقبة ممرات السلاح والعتاد التي تغذي الصراع المستمر في البلاد.