في تقرير ناري.. إيهاب السر يتحدى “كامل إدريس” بـكشف قرار واحد نُفِّذ على أرض الواقع.

إيهاب السر يفند قرارات تخفيض السلع ورسوم الجامعات ويؤكد: الاقتصاد الحر لا يدار بـالميكروفونات

متابعات –عاجل نيوز 

أحدث التقرير الصحفي والتحليلي الناري الذي سطره الكاتب والمحلل البارز، إيهاب السر، اليوم السبت، تحت عنوان “قرارات حدها الحبر”، ردود أفعال واسعة بـالأوساط السياسية والاقتصادية بـالبلاد؛ .

حيث فكك بـالأرقام والمعادلات العلمية طبيعة القرارات الثلاثية التي اتخذها السيد كامل إدريس إبان تعيينه، واصفاً إياها بـأنها مجرد شعارات استهلاكية لم تتجاوز الميكروفونات بـالمنطقة.

وأوضح السر، في تفنيده المهني لـتلك القرارات التي شملت خفض أسعار السلع الاستراتيجية، وتخفيض رسوم الجامعات الخاصة، وتخفيض نسبة قبول الطلاب بـالتعليم العالي بـالبلاد، أنه انتقد هذه الحزمة منذ اليوم الأول لاتخاذها قبل عام رغم تهليل الكثيرين لها؛.

مبيناً بـالمنطق الاقتصادي أن القرار الأول الخاص بـتخفيض السلع لا يمكن تطبيقه عملياً لكون الاقتصاد الكلي لـلدولة حراً تحكمه آليات العرض والطلب، وليس لـلدولة سلطة إدارية لـتحديد فرض أسعار المنتجات بـالأسواق.

وعرج صاحب التقرير على معضلة رسوم الجامعات الخاصة، مؤكداً بـالمنطقة أن تلك المؤسسات التعليمية تقوم على الاستثمار الحر، ولا تملك الدولة عليها أي سلطة مالية لـتحديد عوائدها وقيمتها؛ .

كما سخر السر من قرار تخفيض نسب القبول بـالجامعات لما ينطوي عليه من مساواة غير عادلة بـين الطالب المجتهد وغير المجتهد، .

متسائلاً بـاستنكار عن مصير هذه الوعود التي لم يرَ المواطن طحينها حتى الآن، وموجهاً تحدياً مفتوحاً لـأي متابع يثبت تنفيذ قرار واحد من تلك المنظومة فعلياً على أرض الواقع بـالبلاد.

واسترعى التقرير اهتمام المراقبين الاقتصاديين بـالبلاد، الذين أمنوا على ضرورة مغادرة مربع القرارات العاطفية والاتجاه نحو التخطيط العلمي والهيكلي لـإنقاذ الاقتصاد الوطني؛.

وسط مطالبات لـلأجهزة التنفيذية بـالتركيز على بسط التدابير الواقعية لـزيادة الإنتاج، ومحاربة التجارة الموازية، وبسط هيبة القانون، وتأمين معاش الناس بـصورة مؤسسية تضمن استدامة الاستقرار والتنمية في كافة ربوع الوطن بـالبلاد.