الحكومة المصرية تصدر اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب: تنظيم شامل لأوضاع المقيمين واللاجئين

خارطة طريق لتوفيق الأوضاع القانونية وتحديد مهلة 6 أشهر؛ ومصر تستضيف أكثر من 9 ملايين أجنبي.

متابعات – عاجل نيوز 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، في خطوة تهدف إلى الموازنة بين اعتبارات الأمن القومي المصري والالتزامات الإنسانية والدولية.

وتضع اللائحة الجديدة خريطة طريق واضحة ومحددة زمنياً لتنظيم أوضاع المقيمين الحاصلين على بطاقات لجوء من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أبرز الإجراءات والمواعيد:

سريان البطاقات:  تستمر بطاقات اللجوء الحالية سارية حتى انتهاء مدتها أو لحين إصدار “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” وثائق تسجيل قومية جديدة، أيهما أقرب.

حماية مؤقتة :  مُنحت البطاقات التي تنتهي خلال الأشهر الستة الأولى من بدء العمل بالقانون حماية مؤقتة، حيث تمتد صلاحيتها تلقائياً طوال الفترة الانتقالية.

توفيق الأوضاع : أُلزم اللاجئون بتقديم مستنداتهم للجنة الدائمة قبل شهر على الأقل من انتهاء صلاحيتها. أما أصحاب الوثائق المنتهية فعلياً، فقد أُمهلوا 6 أشهر من تاريخ نفاذ القرار لتعديل أوضاعهم، مع صلاحية رئيس الوزراء بمد هذه الفترات لضمان سلاسة الإجراءات.

نقل قواعد البيانات : تقرر إلزام اللجنة باستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لدى المفوضية الأممية في غضون 6 أشهر.

وتأتي هذه التنظيمات في ظل وجود أكثر من 9 ملايين أجنبي في مصر من 133 دولة، تتصدرهم الجالية السودانية بأكثر من 4 ملايين نسمة، تليها الجالية السورية بـ 1.5 مليون، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من اليمنيين والليبيين.

وتُقدر الحكومة المصرية التكلفة السنوية المباشرة وغير المباشرة لاستضافة هؤلاء الملايين بنحو 10 مليارات دولار، مما يجعل تنظيم هذا الملف أولوية إدارية واقتصادية للدولة المصرية.