بشرى للمواطنين.. وزارة المالية تفتح “ملف التطهير” وتعلن إلغاء كافة الجبايات غير القانونية

الوزير “عبد الدائم” يؤكد المضي قدماً في مشروع حوسبة الدولة وفرض الشفافية المطلقة على التحصيل الضريبي

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضبط الأداء المالي، أعلنت وزارة المالية السودانية عن توجه رسمي وصارم لمراجعة وإلغاء كافة الجبايات والرسوم غير القانونية المفروضة في بعض المواقع.

وأكد وزير الدولة بوزارة المالية، محمد نور عبد الدائم، أن الوزارة تعمل حالياً على مجهودات حثيثة لتطهير النظام المالي من أي رسوم خارج الأطر القانونية، وذلك في إطار سعيها لترسيخ قيم العدالة الضريبية.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير للاجتماع الشهري لمديري الضرائب بالولايات، الذي عُقد يوم الأربعاء الثالث من يونيو 2026 عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”.

وأوضح عبد الدائم أن السودان قد حقق تقدماً ملحوظاً في برامج الإصلاح الضريبي وفقاً للتقييمات الدولية، .

مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد حالياً نموذجاً ضريبياً متطوراً يتسم بالمرونة الكافية للتعامل مع تعقيدات الوضع الراهن الذي تمر به البلاد.

وشدد الوزير على أن ديوان الضرائب يمثل الركيزة الأساسية والمحور الأهم في “مشروع حوسبة الدولة الشامل”، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقاً صارماً لمعايير الشفافية المطلقة في كافة المعاملات المالية.

وأضاف أن الهدف ليس فقط زيادة الإيرادات، بل ضمان أن تكون هذه الإيرادات محصلة وفق أطر قانونية واضحة تضمن حقوق الدولة دون المساس بحقوق المواطنين أو التضييق على الأنشطة الاقتصادية المشروعة.

تأتي هذه الخطوات في وقت يتطلع فيه الشارع السوداني إلى إجراءات ملموسة تنهي حالة “التغول المالي” الذي تمارسه بعض الجهات عبر فرض رسوم إضافية تفتقر للسند القانوني.

وتعد وعود وزارة المالية بإلغاء هذه الجبايات خطوة إيجابية نحو استعادة الثقة في المؤسسات الاقتصادية الرسمية، وتؤكد توجه الدولة نحو رقمنة القطاع المالي (الحوسبة) لضمان انسياب الموارد المالية عبر قنواتها الرسمية، بعيداً عن العشوائية والتقديرات غير المدروسة التي أثقلت كاهل الاقتصاد المحلي خلال الفترة الماضية.