قانونية إلزامية الجنيه السوداني: هل تتجاوز الخطوط الاثيوبية سيادة الدولة النقدية؟

مرتضى حسن جمعة يوضح: الشركات الأجنبية ملزمة بالقوانين الوطنية، ورفض العملة المحلية يتطلب مراجعة تنظيمية

متابعات – عاجل نيوز 

أثار امتناع مكتب الخطوط الجوية الإثيوبية في بورتسودان عن بيع تذاكر السفر بالعملة الوطنية وقصر السداد على الدولار الأمريكي، تساؤلات قانونية وفنية واسعة حول مدى توافق هذا الإجراء مع السيادة النقدية للبلاد.

وأوضح الكاتب مرتضى حسن جمعة أن الشركات الأجنبية العاملة في السودان ملزمة بالخضوع للقوانين الوطنية، بما في ذلك قوانين الطيران المدني والنقد الأجنبي،.

ولا يحق لها فرض ترتيبات مالية تخالف الأنظمة المحلية أو تنتقص من سيادة العملة الوطنية دون استثناء رسمي من السلطات المختصة.

وأشار التحليل إلى أن الاتفاقيات الدولية (ICAO) تمنح الناقلات الأجنبية الحق في تحويل إيراداتها لعملات أجنبية وفق الأنظمة المصرفية، لكنها لا تعفيها من الالتزام بمتطلبات البيع والتحصيل المحلية.

وبناءً عليه، شدد الكاتب على أن رفض قبول الجنيه السوداني أو وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة — في حال عدم وجود توجيه رسمي — يستوجب مراجعة قانونية فورية لمدى توافق هذا الإجراء مع شروط ترخيص الشركة.

ودعا المقال إلى معالجة هذه القضية عبر القنوات المؤسسية، بالتنسيق بين سلطة الطيران المدني، وبنك السودان المركزي،.

ووزارات النقل والتجارة، لضمان حماية حقوق المستهلك والحفاظ على سيادة الدولة. كما أوصى بضرورة التحقق رسمياً من الوقائع ومطالبة الشركة بتقديم السند القانوني لهذا الإجراء، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة وفقاً للقانون السوداني.