عد التنازلي” يبدأ.. لجنة المعلمين تضع حكومة الخرطوم أمام “خيارين” وتحدد مهلة 48 ساعة!
لجنة المعلمين بالخرطوم تمهل الحكومة 48 ساعة لتنفيذ 6 مطالب عاجلة
المعلمون يطالبون برفع الحد الأدنى للأجور إلى 480 ألف جنيه ويحذرون من “وسائل تصعيدية” في حال التجاهل.
متابعات – عاجل نيوز
في تحرك نقابي حاسم، سلّمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، مذكرة رسمية إلى حكومة الولاية والإدارات المختصة، حددت فيها سقفاً زمنياً مدته 48 ساعة للاستجابة لمطالبها العادلة، ملوحةً باتخاذ كافة الوسائل السلمية والمشروعة في حال استمرار سياسات “التسويف والمماطلة”
قائمة المطالب الستة
أوضحت اللجنة العليا للتصعيد أن المذكرة تضمنت (6) مطالب رئيسية، يأتي في مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور من (12) ألف جنيه إلى (480) ألف جنيه سوداني ، وذلك لمواكبة الغلاء المعيشي الخانق. وشملت بقية المطالب:
1. صرف جميع المتأخرات المالية (مرتبات، بدلات، علاوات، ومنح) المتراكمة منذ اندلاع الحرب.
2. الالتزام القاطع بصرف المرتبات في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر.
3. صرف فروقات تعديل الأجور عن الفترة من يناير وحتى مايو 2026.
4. وقف تحميل أولياء الأمور أعباء تسيير العملية التعليمية، والالتزام بتمويل الدولة الكامل للتعليم.
5. تنفيذ الترقيات المستحقة للمعلمين وصرف فروقاتها المالية.
رسالةٌ حازمة
وأكدت اللجنة في مذكرتها أن هذا التحرك يمثل مرحلة ضمن “مسار نضالي متدرج”، مشددةً على أن استقرار العملية التعليمية لا يتحقق بالشعارات، بل بتوفير الحياة الكريمة للمعلم واحترام حقوقه.
وانتقدت اللجنة بشدة طريقة تعامل سلطات الولاية مع ملف التعليم، مطالبةً بإنهاء حقبة الوعود غير المنفذة والانخراط الفوري في معالجة الأزمة المتفاقمة.
يأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه المنظومة التعليمية بالخرطوم من تحديات بالغة، حيث يراهن المعلمون على هذه الخطوة لانتزاع حقوقهم وتأمين استمرار مسيرة التعليم في ظل الظروف الراهنة.